النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الفقى لإهداره أموال التليفزيون .. وأنس يؤكد : "محصلش"

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف, حجز أولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق,في قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه لجلسة 30 يوليو للنطق بالحكم.

وحضر أنس الفقى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وبدت حالته الصحية سيئة وتم إيداعه قفص الاتهام .

وبدأت وقائع الجلسة فى الخامسة والنصف عصراً بإثبات حضور المتهم .

وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم الى محكمة الجنايات والذى جاء فيه بأن المتهم بصفته موظفاً عاماً اضر عمدا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات.

واكد أمر الإحالة ان المتهم كان قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء باقوال النيابة العامة فانكر ارتكابها قائلا :"محصلش ".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي،والذى أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم .

واوضح إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

واشار الى إن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون.

وأضاف ان الفقى لم يصدر اى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن اثباته .

وقال الدفاع إن قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الإعلامى والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية .

وأشار دفاع الفقي إلي أن الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة اليه , والتمس من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غد ٍ حتى يتمكن من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم .