قال طارق عبد العزيز، محامى حسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والمقيم حاليا في إسبانيا، إن سالم، أمهل الحكومة المصرية شهرا للرد على عرض بالتنازل عن أكثر من نصف ثرواته داخل وخارج البلاد، مقابل وقف ملاحقته قضائيا سواء أمام المحاكم المصرية أو الدولية.
وأضاف عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد :" النائب العام المصرى طلعت عبدالله ، طلب مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى لإبداء رأيه فى مشروع التسوية المقدم من رجل الأعمال".
وتقدم سالم الذي كان مقربا من النظام المصرى السابق، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، بعرض تسوية جديد للحكومة المصرية في الثاني من مايو الجاري، تضمن التنازل عن 75% من قيمة ثرواته في مصر و55% من ثروته في الخارج، مقابل التصالح معه وتوقف السلطات تالمصرية عن ملاحقته قانونيا.
0 التعليقات:
Post a Comment