الشروق
أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، على رفضها القاطع لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا، أمام مجلس الشورى، لأنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات "بحسب بيان الجبهة".
وأعلنت الجبهة، عبر بيانها الذى ألقاه أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ،والصادر عقب مؤتمر الجبهة حول قانون الجمعيات الأهلية، وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى، والتنظيم باعتبارهم حقوق أصيلة، وتبنيها مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة، والتى تضم بين عضويتها 50 منظمة.
كما أعلنت الجبهة، عن إنشاء لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدنى ضمن لجانها، وأنها سوف تعمل كل ما فى وسعها، للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى فى مصر، وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.
وأكدت الجبهة، عبر بيانها أن مقترح مشروع القانون يعتمد بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أى نشاط طوعى حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على كل أشكال التنظيمات والحركات الشبابية.
واعتبرت الجبهة، أن إصرار جماعة الإخوان على تمرير هذا القانون القمعى "بحسب تعبيرهم "، لإيقاف الأنشطة التى تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد الرئيس مرسى وأجهزته الأمنية، معتبرين المشروع إعادة لإنتاج الدولة البوليسية.
واختتمت الجبهة بيانها، بأن القانون المقترح يسعى إلى تقنين دور الأمن فى الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، حيث يتضمن مشروع القانون ما تسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها هى صاحبة الأمر والنهى فى مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات.
0 التعليقات:
Post a Comment