قال الخبير العسكري عبد المنعم كاطو، إنه لا توجد خلافات بين الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لكون الأول هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرًا في الوقت نفسه أن "التدخل العسكري" هو الحل لتحرير الجنود المختطفين في شبه جزيرة سيناء منذ الأربعاء الماضي.
تصريحات كاطو جاءت بعد تقارير إعلامية وتصريحات منسوبة للمعارضة المصرية وعدد من القوى الموالية لمرسي تحدثت عن وجود خلافات بين مؤسستي الرئاسة والجيش، وأن الرئيس يرفض منح الضوء الأخضر للقوات المسلحة للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود، وهو ما نفته الرئاسة مرارًا.
وقد اختطف مسلحون، فجر الأربعاء الماضي، جنديًا بالجيش المصري و6 من رجال الشرطة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر)، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة؛ بهدف الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن أقرباء لهم محبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية.
ويتجدد الحديث عن وجود خلاف بين الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسملين، والجيش مع أي أزمة تمر بها البلاد منذ قرارات 12 أغسطس الماضي التي أطاحت بوزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان، وذلك رغم نفي الطرفين هذا الأمر مرارًا.
عبد المنعم كاطو، اللواء المتقاعد والخبير الاستراتيجي في أكاديمية ناصر العسكرية، قال إنه "لا يوجد خلاف بين الرئاسة وقيادة الجيش؛ لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقرار النهائي له وبالتالي لا يوجد أي انفصام في الرؤية"، مشيرًا إلى البيان الصادر عن الرئاسة الذى أكد على أن كل الخيارات مطروحة لتحرير الجنود المختطفين.
ورأى كاطو أن "الحل العسكري سيكون الحل سواء خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة على الرغم من صعوبة العملية".
وأوضح أن "عملية تحرير الرهائن ستكون علي غرار (عملية نسر) التي قامت خلالها القوات المسلحة بتمشيط المنطقة والقبض على عدد من الجناة وقتل بعض الإرهابيين".
وكان الجيش المصري قد شنّ هجومًا واسعًا لتتبع من قتلوا 16 جنديًا مصريًا في آب الماضي، واستمرت العملية لعدة أسابيع، ولم تسفر عن نتائج ملموسة؛ نظرًا لصعوبة تضاريس المنطقة، بحسب خبراء عسكريين.
وقال كاطو، المقرب من القيادة العسكرية المصرية، إن "العملية لن تستهدف تحرير الجنود والقبض على المختطفين فقط ولكن ستستمر عدة أسابيع لتتبع المجرمين والقضاء على البؤر الإرهابية".
وأوضح أن "هناك مرحلة انتقالية حالية تقوم خلالها القوات المسلحة بجمع المعلومات وتكوين قيادات العملية ورسم خطة التنفيذ".
وعن تزايد أعداد القوات المسلحة في سيناء، بما يخالف اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل، والتي تنص على تواجد عدد معين من القوات المصرية في سيناء، قال كاطو: "لا ننظر إلى أي اتفاقات عندما يضر الأمر بالأمن القومي المصري، أما الخلافات على الاتفاقيات فتحلها الأمور السياسية، ولكن الدفاع عن الأرض ومكافحة الإرهاب أصبحا فرض عين".
وختم بأن "أسلوب الخاطفين يتوافق ومنهج تنظيم القاعدة وجماعات التكفير والهجرة".
يشار إلى أن الرئيس المصري عقد 3 اجتماعات مطولة منذ اختطاف الجنود مع وزيري الدفاع والداخلية بجانب مدير المخابرات العامة وعدد من القيادات العسكرية، ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى سرعة إطلاق سراح الجنود.
0 التعليقات:
Post a Comment