اقترح وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي حلا وسطا ينهي أزمة قانون السلطة القضائية، المحتدم بين مؤسسة القضاء والبرلمان.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مكي: "المشكلة الأساسية في مشروع القانون التي أثارت اعتراضات القضاة هي المتعلقة بالنزول بسن تقاعد القضاة إلى 65 عاما، بدلا من 70، وهو ما يمكن تجاوزه بأن يتم تطبيق القانون على من لم يصل بعد لسن 65 عاما، ولا يطبق على الذين تجاوزوه حاليا".
وتابع مكي الذي تقدم باستقالته من منصب وزير العدل احتجاجا على مشروع القانون، قبل أيام من تغييره في التعديل الوزاري الأخير: "أنا كنت وتيار استقلال القضاء من المطالبين بالنزول بسن التقاعد في القضاة إلى 65 عاما، ولكن ربط هذا التوجه بمقولة (تطهير القضاء) هو الذي أثار الاستياء ".
ويؤدي مشروع القانون، حال إقراره، إلى إنهاء عمل نحو 4 آلاف قاض، من أصل 12 ألف قاضٍ مصري، وفق تقديرات محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر" (نادي اجتماعي للقضاة) في تصريحات سابقة للأناضول.
ووافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان التي تتولى التشريع مؤقتا)، اليوم السبت، على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية، المثير للجدل، إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشاتها من حيث الموضوع.
ويرى مراقبون أن من شأن مناقشة مجلس الشورى لهذا المشورع أن تزيد من وتيرة الخلافات بين السلطة الحاكمة من جهة والمعارضة والقضاة من جهة أخرى.
ووافق مجلس الشورى اليوم على إحالة مشروع قانون "السلطة القضائية" للجنة التشريعية للبدء في مناقشته من حيث الموضوع، وهو ما قوبل بهتاف من نواب المعارضة من أحزاب "التيار المدني" والمستقلين داخل الجلسة "باطل.. باطل"، ووقفوا مرتدين الأوشحة السوداء، واصفين القرار بأنه "إجراء باطل"، في حين التزم نواب حزب "النور" المنبثق من الدعوة السلفية الصمت.
0 التعليقات:
Post a Comment