في إشارة إلى البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية .حول مشروع قانون العمل الأهلي الجاري إعداده. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية .ان ذلك شأناً مصرياً داخلياً يتم مناقشته في إطار مجلس الشورى
مضيفاً أن مشروع القانون لا يزال في طور الإعداد من خلال حوار وطني موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية و أصحاب المصالح والخبراء الدوليين .
كما أكد المتحدث الرسمي أن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق يكفله الدستور ويضمن لها ممارسة نشاطها بحرية وفقا للمادة 52 من الدستور المصري الجديد. وأضاف أن قانون العمل الأهلي في أي دولة يتعين أن يلبي احتياجاتها معرباً عن ثقته في أن يلبي مشروع القانون الجاري إعداده احتياجاتنا الوطنية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
0 التعليقات:
Post a Comment