أخبار مصر
قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ان حملتى تجرد وتمرد تسمى آليات تعبير خارج القانون الهدف منها الضغط على الحكومة لتغيير بعض السياسات وتبنى ايديولوجيات تجاه قضية معينة مشيراً الى ان عدم قانونية هاتين الحملتين سيدخل البلاد فى حالة من الفوضى.
وأوضح الخطيب فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان هذه الدعوات ليست جديدة ولا يمكن ربطها بأداء الحكومة أو رئاسة الجمهورية ولكى يتم تقبل حملتى تمرد وتجرد يجب ان تكونا محايدتين وتجمعان توقيعات من كافة طوائف المجتمع مشيراً الى ان كلتا الحملتين يجب ان يحتكما للصندوق فى النهاية واحترام القانون لان من أطلقهما أستغل ما نص عليه الدستور الجديد بأن الشعب مصدر السلطات
وأضاف ان التشكيك فى انتخابات البرلمان الأخيرة غير صحيح نظراً لان القضاء كان محايداً والمشرفين عليها لم يكن لهم علاقة بالسلطة ومن نجحوا فيها لم يكن لهم مقاعد بالحكومة مشيراً الى ان التشويه السياسى للحقائق يشوه العملية الديمقراطية وتزوير الانتخابات مرفوض عقلاً ومنطقاً.
وتابع ان حملة تمرد اذا نجحت فى الإطاحة بالنظام ستكون خارج إطار القانون ومليونية أمس كانت رسالة متعددة الأبعاد للمعارضة والمؤسسة العسكرية وللخارج لإثبات الوجود مشيراً الى ان انتزاع الشرعية من الرئيس سيؤدى الى الفوضى ومن أطلق حملتى تمرد وتجرد لديهم دوافع وطنية يجب ان تصب فى مصلحة البلد.
وأشار الى ان مصر تمر بمرحلة عصيبة سواء فى سيناء أو نهر النيل والمشهد الحالى فى مصر دفع بعض الدول الخارجية الى استضعافها والطمع فيها لذا يجب التكاتف والتوافق حتى لا تتجرأ اى دولة خارجية على سيادة مصر مشيراً الى ان عدم قانونية حملتى تجرد وتمرد سيدخل البلاد فى فوضى لا نهاية لها وسيضعف من سيادة مصر لدى الخارج.
ولفت الى ان الديمقراطية الحقيقية تأتى عن طريق الانتخابات التى تحترم الأغلبية والأقلية والحكومة والمعارضة ومصر محتاجة الى معاملة أفضل والإنقلاب على الشرعية سيؤدى الى كارثة والدم المصرى غالى مشيراً الى ان الإقصاء والتهميش ضد مبادىء الديمقراطية.
0 التعليقات:
Post a Comment