نظم معارضون لمشروع "قانون تحصين الثورة"، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي (أعلى سلطة في البلاد)، الذي كان وافق أمس على مناقشة مشروع القانون "فصلا فصلا" بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 36.
ويهدف مشروع القانون إلى منع مسؤولي نظام الرئيس المخلوع في 2011 زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات الرئاسية أو ممارسة أي نشاط سياسي رسمي أو تولي أي منصب في الدولة، خلال سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ورفع المتجمعون شعارات مثل "لا للإقصاء ولا للعقاب الجماعي" و"نريد دولة مدنية ديموقراطية لا للفكر الرجعي".
وندد المحتجون بسياسة حزب النهضة، قائلين إنه يريد إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد.
وقدم مشروع قانون «تحصين الثورة» حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أحد الأحزاب الثلاثة الحاكمة في تونس.
ويقول أنصار مشروع القانون إنه يهدف إلى تحصين الثورة من احتمال عودة مسؤولي حزب بن علي إلى الحكم.
في المقابل، ترى أحزاب معارضة، أن غايته إقصاء خصوم النهضة ومنعهم من حقهم في ممارسة السياسة.
0 التعليقات:
Post a Comment