.jpg)
نشرت بوابة الاهرام خبرا مفاده أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع الثلاثاء القادم لنظر الطعن المقدم من محامى احمد شفيق على نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرسى ..
الظريف أنه بصدور الدستور المصرى ، انتهى وجود لجنة الانتخابات الرئاسية تماما ، التى كانت تستمد وجودها فقط من إعلان مارس الدستورى ..
والأظرف أن المادة ٢٨ من إعلان مارس نفسه تحظر نظر هذا الطعن ابتداء ..
إن مجرد اجتماع مايسمى بلجنة الانتخابات الرئاسية المنقضية هو عمل غير مشروع ، ومجرد نظرها لطعن غير جائز قانونا هو عصف وإطاحة لمعنى القانون والدستور ، وإعلان وفاة العدالة فى مصر ..
يامجلس الشورى .. أين قانون السلطة القضائية .. ؟
0 التعليقات:
Post a Comment