«الدستورية» تغلق ملف قضيتي «الشورى والتأسيسية».. غدًا

الشروق

تسدل المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، الستار على أبرز قضيتين شغلتا الرأي العام بعد حل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012، وهما قضيتا بطلان النصوص القانونية المنظمة لانتخاب الثلث الفردي بمجلس الشورى وحل المجلس، وبطلان قانون تحصين الجمعية التأسيسية التي تمنع الطعن على تشكيلها أمام القضاء الإداري.

وجلسة اليوم هي الثالثة في القضيتين، بعدما خصصت الأولى يوم 14 يناير الماضي للمرافعات عقب فك حصار أنصار الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي للمحكمة الذي استمر نحو 3 أسابيع من 2 ديسمبر، وهو الموعد الذي كان محددًا لنظر القضيتين، وتم إعادة القضيتين لهيئة المفوضين لإعداد تقريرين جديدين بشأنهما حسب الدستور الجديد.

وتمسك الإخوان وهيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بما جاء في تقريري المفوضين اللذين انفردت «الشروق» بنشرهما في 12 مايو الماضي، واللذين انتهيا إلى استمرار مجلس الشورى وتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية من الطعن عمومًا، باعتبارها من الأعمال الدستورية التي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء.

وهناك عدة سيناريوهات أمام المحكمة اليوم فيما يتعلق بمجلس الشورى، أبرزها عدم قبول الدعوى باعتبار أن المادة 236 من الدستور قد حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، ومنها منع أي هيئة قضائية من حل المجلس، أو الحكم بعدم دستورية النصوص وعدم الحل باعتبار أن الدستور الجديد جعل المجلس بتشكيله الحالي يتولى سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب، أو الحكم بعدم الدستورية مع الحل في تكرار لسيناريو حكم حل مجلس الشعب 14 يناير 2012.

وفيما يتعلق بقضية التأسيسية، فالاحتمالات الأبرز الحكم بترك الخصومة وانتهاء الدعوى بسبب طلب المحامي رافع الدعوى التنازل عن الدعوى، أو الأخذ بإحدى توصيتي هيئة المفوضين في القضية بعدم التعرض لموضوع الدعوى وفقًا للإعلان الدستوري الذي منع أي جهة قضائية من مباشرة قضايا لها علاقة بالجمعية التأسيسية، وحصن الدستور آثاره، أو الحكم بعدم اختصاص القضاء عمومًا بالرقابة على تشكيل الجمعية التأسيسية، باعتباره عملًا دستوريًّا وليس إداريًّا أو برلمانيًّا.