الحرية والعدالة
قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بطلان مجلس الشورى يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من كونه قانونيا، فضلا أنه يثير كثيرا من الارتباك في المشهد السياسي.
وأكد أن الأصل في الأحكام الدستورية أنها ترسي الاستقرار والهدوء وتساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطي، لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثير من اللغط والارتباك.
وأضاف "الشريف"، فى بيان له اليوم، أن الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها، هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذي حاز أغلبية الشعب في الاستفتاء بنسبة 63%، رغم حكمها ببطلان المعايير التي تم على أسسها الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له".
وتساءل الشريف: هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق هل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى؟.
وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تجعلنا في حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصاتها حتى لا يجعلها دائمي الصدام مع مؤسسات الدولة.
وأكد أن الأصل في الأحكام الدستورية أنها ترسي الاستقرار والهدوء وتساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطي، لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثير من اللغط والارتباك.
وأضاف "الشريف"، فى بيان له اليوم، أن الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها، هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذي حاز أغلبية الشعب في الاستفتاء بنسبة 63%، رغم حكمها ببطلان المعايير التي تم على أسسها الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له".
وتساءل الشريف: هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق هل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى؟.
وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تجعلنا في حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصاتها حتى لا يجعلها دائمي الصدام مع مؤسسات الدولة.
0 التعليقات:
Post a Comment