أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، أن القانون الذي تشكلت به الجمعية التأسيسية قانون دستوري، وأن حكم المحكمة الدستورية اليوم كان بشأن قانون تنظيمها، لافتا إلى أن حكم المحكمة يعني أن تكوين الجمعية التأسيسية لا عوار فيه ولا يجوز مراقبة عملها من أي سلطة، وليس لأي سلطة أن تتدخل في ذلك.
وأشار بجاتو، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أيضا تحصين مجلس الشورى من الحل طبقا للدستور، وأنه سيظل يمارس عمله في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230 من الدستور، وهو ما يعني انتخابه خلال عام من انتخاب مجلس النواب.
وأضاف، أن المحكمة قالت صراحة في حكمها إنه لا يجوز للمحكمة أن تراقب الدستور أو تتعرض له.
وأوضح أنه سيحضر اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى غدا بصفته وزيرا للشئون القانونية لتنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وأكد أن حكم الدستورية اليوم لا يغير أي شيء في الواقع السياسي المصري، وأن كل ما أكدت عليه الدستورية أن الدستور المصري قائم وليس عرضة لأي رقابة قضائية، وأن مجلس الشورى هو سلطة التشريع.
لا تعليق ياخروف
ReplyDelete