الأناضول
أعلن حمدي سمير، مستشار وزير المالية المصري لشئون الدين العام، أن الحكومة تعتزم اقتراض 200 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلف حازم الببلاوي بتشكيل حكومة مؤقتة ويقوم بإجراء مشاورات لاختيار الوزراء الجدد وسط انقسامات سياسية حادة واعتصامات حاشدة لمؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي في عدد من محافظات مصر.
وقال إن وزارة المالية المصرية وضعت في خطتها طرح أدوات للدين العام خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 بنحو 200 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه إهلاكات حل موعد استحقاقها و50 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة.
وخفضت البنوك المصرية أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي بنسبة 1%، دعما للاقتصاد، حيث طرحت الحكومة المصرية عطاءات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة قدره 14.1% سنويا.
وكشفت نتائج عطاءات أذون وسندات الخزانة عن تخفيض سعر الفائدة لأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 182 يوما عن انخفاض متوسط الفائدة من 14.825% بعطاءات الأسبوع الماضي، إلى 14.156%، بتراجع 0.6% تقريبا كما تمت تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة.
وبالنسبة لأذون الخزانة آجال 357 يوما، أشارت وزارة المالية المصرية إلى تراجع متوسط الفائدة من 15.406% الأسبوع الماضي إلى 14.609% بتراجع 1% تقريبا.
وقال محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شئون الدين العام، في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول للأنباء، إن الانخفاض الذى شهدته أسعار الفائدة على الدين العام كان انخفاضا معنويا ولن يستمر في حالة استمرار الاضطراب على الساحة السياسية، حيث سيرفع ذلك من نسب المخاطرة ومخاطر عدم السداد.
وتوقع حجازي استقرار الوضع عند معدل الفائدة المنخفض لمدة شهر على أكثر تقدير وسيتحدد بعدها موقف البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة في سندات وأذون الخزانة الحكومية، حيث إن المستثمر له حسابات عند تقديم عطاء تغطية أدوات الدين تدخل فيها نسب المخاطر وهو ما يحدده الموقف السياسي والأمني.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلف حازم الببلاوي بتشكيل حكومة مؤقتة ويقوم بإجراء مشاورات لاختيار الوزراء الجدد وسط انقسامات سياسية حادة واعتصامات حاشدة لمؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي في عدد من محافظات مصر.
وقال إن وزارة المالية المصرية وضعت في خطتها طرح أدوات للدين العام خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 بنحو 200 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه إهلاكات حل موعد استحقاقها و50 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة.
وخفضت البنوك المصرية أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي بنسبة 1%، دعما للاقتصاد، حيث طرحت الحكومة المصرية عطاءات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة قدره 14.1% سنويا.
وكشفت نتائج عطاءات أذون وسندات الخزانة عن تخفيض سعر الفائدة لأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 182 يوما عن انخفاض متوسط الفائدة من 14.825% بعطاءات الأسبوع الماضي، إلى 14.156%، بتراجع 0.6% تقريبا كما تمت تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة.
وبالنسبة لأذون الخزانة آجال 357 يوما، أشارت وزارة المالية المصرية إلى تراجع متوسط الفائدة من 15.406% الأسبوع الماضي إلى 14.609% بتراجع 1% تقريبا.
وقال محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شئون الدين العام، في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول للأنباء، إن الانخفاض الذى شهدته أسعار الفائدة على الدين العام كان انخفاضا معنويا ولن يستمر في حالة استمرار الاضطراب على الساحة السياسية، حيث سيرفع ذلك من نسب المخاطرة ومخاطر عدم السداد.
وتوقع حجازي استقرار الوضع عند معدل الفائدة المنخفض لمدة شهر على أكثر تقدير وسيتحدد بعدها موقف البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة في سندات وأذون الخزانة الحكومية، حيث إن المستثمر له حسابات عند تقديم عطاء تغطية أدوات الدين تدخل فيها نسب المخاطر وهو ما يحدده الموقف السياسي والأمني.
0 التعليقات:
Post a Comment