براءة أنس الفقى من تهمة إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

الوفد

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف, ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق, في قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع "الفقي"، الذى أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، موضحا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.
وأكد أن :"الاتحاد ليس جهاز اقتصادى، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، مضيفا أن الفقى لم يصدر أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الاحالة عن اثباته".
وقال الدفاع إن قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث إنهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية .

كانت النيابة العامة قد وجهت للفقى اتهامات أنه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة عليه.
يذكر أن محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات,وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.