"6 إبريل": تقدمنا بمقترحاتنا للدستور الجديد وبمشروع للتعايش الوطنى.. ولايوجد أي عضو باعتصام رابعة

بوابة الاهرام

عقدت حركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر مؤتمر صحفي لتوضيح موقفها من الأحداث الراهنة، وأكدت الحركة أن هدفها الأول والأخير هو مصر بلا أى انحيازات أيديولوجية أو صراعات حزبية وأنها تستند دائمًا إلى ثوابتها ومبادئها التى تحكم مواقفها وانحيازاتها.

أكدت الحركة استمرارها فى تقديم العديد من الأفكار والمساهمات والملاحظات التى تهدف لمرور الفترة الانتقالية بسرعة وبشكل مُرضى للجميع، معربة عن أملها فى أن تكون المرحلة التأسيسية للدولة المصرية الحديثة لتؤسس لقواعد وإستراتيجيات العمل اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتعلى قيم التعايش والوطنية بين جموع المصريين.

واستنكر أحمد ماهر، مؤسس الحركة ومنسقها العام، طرد الإخوان للجنة الحقوقية التي ذهبت لتفتيش اعتصام رابعة العدوية رغم مطالب الإخوان بتفتيش الاعتصام، كما نفي ما تنشره وسائل الإعلام وحسابات مواقع التواصل المحسوبة على الإخوان وما تذيعه منصات اعتصاماتهم بشأن تواجد أي من أعضاء الحركة باعتصام رابعة أو النهضة أو محيطهما، مؤكدًا أن الحركة لم ولن تنضم إلي اعتصامات الإخوان نهائيا وأن ما يحدث من إطلاق الإخوان علي منصتها وأذرعها الإعلامية من "رصد" و غيرها ما هي إلا محاولات لشق الصف الثوري بالزج بشائعات تخص الحركة.

وحذر ماهر من أن عودة جهاز أمن الدولة وما سيترتب عليها من ممارسات نظام مبارك فى ظل عدم تطهير وإعادة هيكلةوزارة الداخلية، معتبرا أن عودة الجهاز للعمل رسميا مرة آخرى مؤخرا تعني رجوع حملة الاعتقالات والتعذيب و الغضب الشعبي أيضا، حسبما قال.

أوضح المنسق العام للحركة أنها قامت بإرسال تصورها بالكامل لشكل الدستور المصرى والذى ارتكزً على 4 محاور هى "الدولة والمجتمع والإنسان والسلطة" ليؤسس لدولة مدنية ديموقراطية حديثة متقدمة عادلة، كما قامت بعرض ملاحظاتها على دستور 2012 والمواد التى ترفضها فيه للجنة تعديل الدستور، بالإضافة إلى إعادة تفعيل حملتها " اكتب دستورك" التى سبق وأطلقتها لجمع التصورات الشعبية للدستور ومواده.

وكشف خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى للحركة عن أنها أرسلت للرئاسة مشروع "المفوضية العليا للتعايش الوطنى" وهو طرح متكامل يهدف إلى إنشاء هيئة تضع الأُطر الدستورية و التشريعية و السياسية للعدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية وذلك لتعزيز دولة القانون و حقظ الذاكرة الوطنيه بما يحقق العدالة للضحايا ورد الاعتبار لهم من ناحية ومن ناحية آخري تحصين المجتمع من تكرار انتهاكات الماضي.

أوضح المصرى أن هذه المفوضيه تشكل حلقه الوصل أو الوسيط بين الدولة والمجتمع من أجل رأب الصدع الذي أفرزته سنوات الانتهاكات من قبل الدولة ومؤسساستها المختلفة والواجب الإقرار بها من أجل اعتبارات المصالحة واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي.

طالبت الحركة جميع المصريين ومؤسسات الدولة والأحزاب والتيارات المختلفة بحقن دمائهم والحفاظ على مقدرات الوطن حتى تمر هذه المرحلة محققة آمال ما يتمناه المصريين على اختلاف انتماءاتهم.