الاناضول
قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن حل الأزمة الراهنة للبلاد لن يكون بحل جماعة الإخوان المسلمين، أو وضع قيود على ممارسة حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الجماعة) للسياسية؛ لإجباره على الخروج من المشهد السياسي، وذلك لتفادي عمل الإخوان كـ"تنظيم تحت الأرض".
تأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية تتعلق برفض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقرارات 3 يوليو/تموز الماضي التي قضت بعزله، وتنظيمهم لمسيرات يومية زادت وتيرتها بعد فض اعتصامين لهم يوم 14 أغسطس/ أب الجاري؛ ما اسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وأضاف الببلاوي في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الثلاثاء: "الحل ليس هو الحل، وإنما وضع قواعد قانونية وضبط الناس على احترام القانون ومن يخالف يطبق عليه القانون".
وأوضح في رده على سؤال للناشطة السياسية نوارة نجم بشأن ما وصفته التباطؤ في حل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أن "الدولة حريصة على ان تكون دولة قانون.. وأن هناك قانون أحزاب ومن يخالف القانون سنطالبه بالالتزام وإذا استمر على المخالفة سيكون هناك حلول قانونية".
واعتبر الببلاوي أنه "من أسوأ الأشياء أن تقوم الدولة بالخروج عن القانون من خلال قرار الحل، وهي تطالب في الوقت نفسه الناس باحترام القانون".
وأضاف: "كل مطالبنا إذا كان هذا حزب يعمل بالسياسية فيعمل بالسياسية فقط ويخضع لكل الضوابط التي تخضع لها بقية الأحزاب، ولا يدخل الدين في السياسية وتكون مصادره التمويلية معروفة، ويكون تنظيمه الداخلي معروف، ولا يكون هناك مليشيات سرية تابعة له، هذه هي الضوابط والخضوع للقانون أفضل بكثير من تغميض العينين (الإغفال عن) الجماعة وتختفي تحت الأرض".
0 التعليقات:
Post a Comment