«جاد الله» يطلق مبادرة «الفرصة الأخيرة» لحل الأزمة برعاية الأزهر

الشروق


أطلق محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، مبادرة «الفرصة الأخيرة»، التي تهدف إلى حماية الأمن القومي والسلام الاجتماعي وحقن دماء أبناء الوطن، ورفض التقسيم السياسي والديني، على حد تعبيره.

وقال جاد الله لـ«الشروق»، اليوم السبت: إن "الوضع الذي وصلت مصر إليه هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر، ولكن كل طرف ينتظر من الأطراف الأخرى المبادرة واتخاذ إجراءات بناء الثقة، وسيحسب للطرف الذي سيأخذ زمام المبادرة أنه كان الأقوى والأفضل والأكثر حرصا على هذا الوطن ومصالح الشعب".

وتنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل أساسية وتشمل 19 بندا، أهمها الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية، ونقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منزله، وفض جميع الاعتصامات طوعا، وبحث إجراء استفتاء شعبي على ما تم في مصر من خطوات وإجراءات منذ 3 يوليو وحتى الآن، وإجراء تحقيقات شاملة مستقلة في الوقائع الدامية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وتبدأ المبادرة، بمرحلة "بناء الثقة"، وفيها يتعين اتخاذ الخطوات التالية: "الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة أو على الأقل بعضهم، ثم نقل الدكتور محمد مرسي لمنزله، ومنع المفرج عنهم من السفر للخارج لحين انتهاء إجراءات التحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم".

كما تتضمن إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الأحداث والمذابح والجرائم التي ارتكبت منذ 30 يونيو وحتى الآن، وتقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمات عادلة وناجزة، وإلغاء قرارات تجميد أرصدة بعض الشخصيات وأسرهم، وإعادة القنوات الفضائية المغلقة بعد تعهد القائمين عليها بعدم التحريض على العنف، وتعهد القائمين على باقي القنوات الأخرى أيضا بعدم الإثارة والتحريض.

وتشمل هذه المرحلة أيضا، وقف التحريض على العنف من جانب الرموز السياسية والدينية من جميع الأطراف، وتعليق الاعتصامات والتظاهرات الموجودة حاليا لمنح الحوار فرصة للوصول إلى المصالحة الشاملة، وضمان أمن وسلامة المعتصمين والتعهد بعدم ملاحقتهم نهائيا طالما لم يرتكبوا جرائم قتل أو تحريض على القتل، والالتزام بالسلمية من جانب جميع الأطراف سواء عند التظاهر أو الاعتصام وكذلك عند تعامل الجهات الأمنية معها.

والمرحلة الثانية، هي "الحوار بين الأطراف"، وتبدأ بدعوة جميع الأطراف وخاصة التيارات الدينية والقوات المسلحة للحوار حول نقاط محددة هي فتح تحقيق فوري وشامل في جميع الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو من خلال قضاة تحقيق مستقلين ولجنة تقصي حقائق لمعرفة الحقيقة وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب، وتطبيق العدالة الناجزة والعدالة الانتقالية، وضمان حماية قيادات الإخوان والتيارات الإسلامية والقوات المسلحة والجهات الأمنية التي لم تلوث أيديها بدماء المصريين وحماية حقوقهم.

كما يشمل الحوار، بحث مدى الحاجة لإجراء استفتاء شعبي على ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات بدأ من خلع رئيس الجمهورية وحتى إصدار الإعلان الدستوري مرورا بخارطة الطريق، وذلك بهدف إنهاء الصراع حول الشرعية.

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن "تفعيل المبادرة" من خلال آلية تتولى تفعيلها لجنة من الحكماء يتم الاتفاق على تشكيلها أثناء الحوار تتولى تنفيذ المبادرة، لتفادى أي صدام بين المؤيدين والمعارضين، حقنا لدماء المصريين وحفاظا على السلام الاجتماعي، وعدم عودة العنف أو اللجوء إلى الشارع.

ويتم الإعلان عن المبادرة من خلال شيخ الأزهر باعتباره شخصية محل ثقة وإجماع وعلى رأس مؤسسة الأزهر الوطنية الدينية، للبدء في إجراءات بناء الثقة من خلال إفطار رمضاني قبل نهاية الشهر الكريم.