الشروق
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بتجميد عمل نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي، والتي كان تم تشكيلها للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه.
وكشف مصدر قضائي، خلال تصريحات، اليوم الخميس، أن النائب العام الحالي يدرس حل نيابة الثورة بشكل نهائي، وذلك لما وجده من ضرورة عدم وجود نيابة «فوقية» تعمل على مراقبة عمل النيابات الأخرى ذات الاختصاص الرئيسي في التحقيق.
يُذكر أن، نيابة الثورة تم تشكيلها بقرار من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، للتحقيق مع الرئيس الأسبق مبارك، وعددًا من قيادات وضباط وزارة الداخلية.
0 التعليقات:
Post a Comment