اليوم السابع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها محمد محمود زيادة المحامى، والتى طالب فيها بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتخلف أحد شروط استمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه.
وحملت الدعوى رقم 43578 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل الماضى قام المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بتوجيه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما للتدخل فى الشئون المصرية، ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرش، منتزعا ضحكات المجتمعين فى نادى القضاة.
وقالت الدعوى إن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادى القضاة فى عمله، وإنه يتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وأوضحت الدعوى أن "الزند" متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وخاطب النائب العام، مجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة، وأمهله مجلس القضاء الأعلى أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن مضى أكثر من 48 يوما، ولم يرد الزند ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه.
0 التعليقات:
Post a Comment