الأناضول
أحال النائب العام المستشار هشام بركات، مساء اليوم الأحد، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحريض على القتل والعنف في أعمال العنف التي اندلعت بمحيط قصر "الاتحادية" الرئاسي شرقي القاهرة ديسمبرالماضي إبان فترة توليه الحكم.
وذكر التليفزيون المصري الرسمي أن النائب العام قرر إحالة 14 متهما آخرين في القضية نفسها إلى المحاكمة.
وتضمنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق.
وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة منذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي.
وكانت مصادر قانونية قالت، أمس السبت، إنه من المنتظر إحالة مرسي للقضاء خلال أيام في القضية المتعلقة بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإحالة ستتم بعد انتهاء التحقيقات مع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، القياديين في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المتهمين في القضية نفسها، إضافة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وفي 15 ديسمبر الماضي، وقعت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته مؤقتا من الطعن أمام أي جهة، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأقال بموجبه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الشهر الماضي بحبس محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية أحداث العنف التي وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي، بعد انتهاء فترة حبسه احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس واقتحام السجون التي تم تجديدها في وقت سابق.
وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.
ولا يزال محمد مرسي محتجزا في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
أحال النائب العام المستشار هشام بركات، مساء اليوم الأحد، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحريض على القتل والعنف في أعمال العنف التي اندلعت بمحيط قصر "الاتحادية" الرئاسي شرقي القاهرة ديسمبرالماضي إبان فترة توليه الحكم.
وذكر التليفزيون المصري الرسمي أن النائب العام قرر إحالة 14 متهما آخرين في القضية نفسها إلى المحاكمة.
وتضمنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق.
وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة منذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي.
وكانت مصادر قانونية قالت، أمس السبت، إنه من المنتظر إحالة مرسي للقضاء خلال أيام في القضية المتعلقة بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإحالة ستتم بعد انتهاء التحقيقات مع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، القياديين في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المتهمين في القضية نفسها، إضافة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وفي 15 ديسمبر الماضي، وقعت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته مؤقتا من الطعن أمام أي جهة، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأقال بموجبه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الشهر الماضي بحبس محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية أحداث العنف التي وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي، بعد انتهاء فترة حبسه احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس واقتحام السجون التي تم تجديدها في وقت سابق.
وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.
ولا يزال محمد مرسي محتجزا في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
0 التعليقات:
Post a Comment