قررت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وضع جملة "حيادية التعليم" على المادة (18) والمتعلقة بالتعليم، والتى تعنى أن تعليم الطالب كل القيم من جميع الأديان بغض النظر عن التفاصيل، وذلك بفارق صوت عن الرافضين، حيث جاءت نتيجة التصويت 8 موافق و7 غير موافق.
وكان من الذين رفضوا وضع هذه الجملة حزب النور، الذى طالب ببقائها كما هى فى دستور 2012، وكذلك صلاح عبد الله، الذى أكد أن وضع هذا الجملة تجعل الطالب متشتتا بعد التأكيد له بأن جميع الأديان صحيحة فإلى أى دين سينتمى، ولكن الصواب هو أن يتم عرض أمور كل دين حتى يعرف أين الصواب، بحيث يصبح نص المادة (كل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجانى بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى).
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج وأن تكون مواد التعليم حيادية.
0 التعليقات:
Post a Comment