تناقش اليوم لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الـ50 المواد الخلافية وهى مواد الهوية الإسلامية فى محاولة من اللجنة للوصول إلى توافق حولها بعد خلافات، خاصة مع ممثلى حزب النور الذى يدافع عن المادة 219، والمادة الثالثة التى تتعلق بشرائع غير المسلمين، وهو ما يرفضه الأزهر وممثلوه، وحزب النور؛ ﻷنهم يرون ضرورة أن تكون قاصرة فقط على المسلمين والمسيحيين واليهود، كما يرفض التيار الليبرالى عودة فقرة هيئة كبار العلماء فى نص المادة الرابعة، وأن يكون لهم دور أو رأى فى التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، ومدى توافقها مع الشريعة.
وقال حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع عضو لجنة الـ50: إن التوافق على مواد الهوية صعب للغاية؛ ﻷن مواد الهوية تم التصويت عليها من قبل اللجنة فالأعضاء يرفضون استمرار المادة 219، ومع احتكام غير المسلمين لشرائعهم، وليس فقط أن يكون الاحتكام للمسلمين والمسيحين واليهود، فضلا عن رفض أعضاء اللجنة لفكرة أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التشريعات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن التصويت على هذه المواد كان 10 أعضاء، مقابل 4، ومن ثم سيكون التوافق صعبا على هذه المواد.
وأوضح عبد الرازق، قائلا يكفى البقاء على المادة الثانية كما هى، مشيرا إلى أن التيار الليبرالى تنازل عن المساس بها، على الرغم من أن وضعها يؤسس للدولة الدينية، وعلى الرغم من ذلك تنازلنا وأبقينا عليها.
ومن ناحية أخرى: أكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة من المقرر أن تنهى اعمالها أول الأسبوع المقبل، والتى حددت اجتماعها لحسم المواد المتعلقة ببقاء مجلس الشورى من عدمه، وكذلك نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
وأوضح الشوبكى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة قررت حسم النظام الانتخابى نهاية الأسبوع الحالي بعد اقتصار الخيارات المتاحة أمام اللجنة بين النظام الفردى المدعم بالقوائم، وبين القائمة آملا في أن يكون حسم الأمر بالتوافق وليس بالتصويت.
وعن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، وكذلك القضاء العسكرى، أكد الشوبكي، أنه من المتوقع بدء مناقشاتها غدا بناء على اللقاء الذى تم عقده أمس برئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وبحضور ممثلى القوات المسلحة، وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.
أما عن باب الإدارة المحلية وموقف اختيار المحافظين هل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين، أكد الشوبكى، الاتفاق على أن يكون المحافظون بالتعيين على أن يتم تزويد السلطة الرقابية على المجالس المحلية والشعبة، وهو من المقرر حسمه فى اجتماع اليوم.
0 التعليقات:
Post a Comment