انتهت لجنة نظام الحكم الفرعية بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الأحد، من إقرار المواد المتعلقة باﻷجهزة الرقابية، دون إقرار المادة المتعلقة بالمفوضية العليا للفساد، كما تم الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، لعدم وجود علاقة بينهما.
وقالت مصادر باللجنة، إنها ترى عدم وجود مفوضية عليا للفساد، حتى لا تمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية، وحتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات، ومن ثم لم يتم إقرار المفوضية، فيما شهدت لجنة المقومات الأساسية خلافًا حول وضع نظام الضرائب التصاعدية في الدستور أو تركها للقانون، وقررت اللجنة الاستماع إلى أحمد جلال، وزير المالية، وأحمد السيد النجار، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإثنين، للإدلاء بآرائهما حول نظام الضرائب التصاعدية والوضع الأمثل له.
المصري اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment