طالب حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين، لجنة الحريات والحقوق، بضرورة تعديل نص المادة 54 الخاصة بالأحزاب السياسية فى مشروع الدستور والتي تنص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أساس ديني والتفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، لتكون بصيغة "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".
وقال عبدالرازق في خطاب موجه إلى الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية وإلى أعضاء لجنة الخمسين، إن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر، لأن جميع الأحزاب "الدينية" القائمة أو التى ستقوم تقول إنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية.
وأضاف: أن المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها فى مارس 2007 نصت أن يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
ولفت إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة يناير، تضمن فى مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عدم جواز قيام حزب "على أى مرجعية دينية" لتتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية.
وقال عبد الرازق: في ضوء هذه الحقائق يصبح من الضرورى النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".
0 التعليقات:
Post a Comment