مظاهرات مصر.. تحد يواجه الانقلاب (تقرير الأناضول)

الاناضول

في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي، شهدت مصر واحدة من أكبر الوقائع دموية في تاريخها الحديث، عندما قامت قوات الأمن في 14 أغسطس/آب بفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي استمر قرابة الشهر ونصف الشهر، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين، ليتحول منذ ذلك الحين نشاط المعارضة من اعتصام دائم إلى مسيرات شبه يومية.

وإذا كانت المعارضة، ممثلة في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" والذي تعد جماعة الإخوان المسلمين أبرز مكوناته، ترى في التظاهر اليومي فرصة لإثبات أنها لم تخرج من المشهد، ولا تزال محافظة -بعد مرور شهر على فض الاعتصامين- على زخمها التظاهري ومصرة على مطالبها بعودة "الرئيس الشرعي المنتخب"، فإن السلطة على ما يبدو، لم تعد تعنيها هذه التظاهرات، بقدر ما يعنيها ألا تتجمع في مكان واحد ليتكرر مشهد الاعتصام مرة أخرى، بشكل يوحي للخارج بأن هناك في مصر فئتين متصارعتين، على غرار سوريا.

ويفسر ذلك حرص السلطات المصرية على تشديد التأمين على مداخل الميادين الكبيرة في القاهرة والمحافظات، منعا للاعتصام بها، وكذلك مواجهة المسيرات اليومية بقوة تجلب لها أحيانا انتقادات حقوقية دولية.

وفي سبيلها لإطفاء وهج هذه المظاهرات، تراهن السلطة الحاكمة في مصر على نجاحها في الإسراع بتنفيذ "خارطة الطريق" التي تم إقرارها في 3 يوليو/تموز الماضي، وترى أن نجاحها في ذلك هو فرض للأمر الواقع وتحويل "المكسب المؤقت" الذي حققته بفض الاعتصامين إلى "مكسب دائم".

وأصدر الجيش المصري في 3 يوليو/تموز الماضي بيان "خارطة طريق" بموجبه تم عزل مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وإجراء تعديلات عليه ثم الاستفتاء الشعبي عليها، يعقب ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبينما أيد قطاع من الشعب هذه القرارات وعدها "استجابة للإرادة الشعبية"، رفضها قطاع آخر وعدها "انقلابا عسكريا".

وفي مقابل وجهة النظر الحكومية تجاه المظاهرات المعارضة، فإن أنصار "دعم الشرعية" يرون أن استمرارهم في الشارع سيحول دون المضي قدما في تنفيذ تلك الخارطة، إذ سيصعب -من وجهة نظرهم- الاستفتاء على هذا الدستور الذي يجري تعديله حاليا وإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية مع وجود تلك المظاهرات اليومية.

أحداث سيناء

ويتزامن مع ذلك أحداث عنف تتركز بشكل رئيسي في منطقة سيناء، تواكبها أزمة اقتصادية خانقة تواجهها السلطة الحاكمة في مصر، وربما لن تسعفها الـ12 مليار دولار التي تلقتها من دول الخليج وحدها لتجاوزها.

وقد يكون في انضمام فئات أخرى من المواطنين الذين ستضغط عليهم هذه الأزمة لأنصار تحالف "دعم الشرعية" تحديا آخر سيواجه السلطة الحاكمة، خاصة أن تقارير صحفية تحدثت بالفعل عن انضمام فئات من المواطنين للتظاهرات اليومية للتحالف، بسبب ما لمسوه من ارتفاع بالأسعار أصبحت قدراتهم المادية عاجزة عن التكيف معه.

وتبدو أحد الحلول الرئيسية لهذه الأزمة -وهو عودة النشاط السياحي- مستبعدة على الأقل في الوقت الراهن، حيث يتحدث خبراء عن أن موسم الشتاء، الذي تعتمد عليه السياحة المصرية، سيشهد انحسارا إن لم يكن انعداما لزيارة السائحين لمصر، لا سميا في ظل موقف روسيا، وهي من أهم الدول الداعمة للانقلاب، التي منعت سائحيها من زيارة مصر، رغم أنها تعد أهم المصادر التي تعتمد عليها السياحة المصرية.

الموقف الدولي

وليس ببعيد عن المشهد المواقف الدولية، فبينما تبدو السلطة الحاكمة سعيدة بـ"المكاسب الدبلوماسية" التي حققتها مؤخرا وتمثلت في دعوة لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي على لسان رئيسها ألفا عمر كوناري، كافة الطوائف المصرية وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، إلى تبني خارطة الطريق، وقرار ثلاث دول إعادة سفرائها إلى مصر، بعد أن تم استدعاؤهم للتشاور، وهي فنزويلا وبيرو وتركيا، إلا أنه لا تزال هناك مواقف دولية رافضة لما حدث.

تلك المواقف الرافضة تمثلها دول تونس وجنوب أفريقيا والإكوادور وموريشيوس، كما أن إعادة تركيا لسفيرها -وإن كانت خطوة مهمة- فإنها لم تغير موقف أنقرة باعتبار ما حدث "انقلابا عسكريا"، فيما تبدو مواقف الدول الكبرى ممسكة بالعصا من المنتصف، حيث تتجنب الانحياز لطرف على حساب الآخر وتؤكد دوما على ضرورة الحوار والمصالحة وعدم الإقصاء.

لذلك، وبعد شهر من فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" يظل التساؤل الذي يراود قطاعا من المصريين: هل ستستطيع السلطة الحاكمة تجاوز كل هذه التحديات ممثلة في تظاهرات يومية وأزمة اقتصادية وسياحة منعدمة وأعمال عنف، وتحويل مكسبها المؤقت بفض الاعتصام إلى مكسب دائم؟