بالأرقام.. الاقتصاد في عهد حكومة الببلاوي "يعاني أكثر" من حكم مرسي

مصراوى

كان ملف الاقتصاد واحدًا من أهم الأسباب التي دفعت الملايين للخروج مطالبين بإسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في الـ 30 من يونيو الماضي، قبل أن يدعهم الجيش ويقصي مرسي من السلطة.

شهد الاقتصاد المصري إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولاقت أزمات البنزين والكهرباء وانهيار الجنيه ولجوء حكومة الدكتور هشام قنديل للاقتراض الخارجي، وارتفاع الأسعار غضبًا من قطاع كبير من المصريين، الذين لم يلمسوا أي تحسن في ظروفهم المعيشية.

وأعلن مرسي وعدد من وزراءه مرارًا أن تدهور الاقتصاد يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي والتظاهرات والاضرابات اليومية، وهو ما أعلن عدد من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي مؤخرًا أنه يقف عقبة أمام أي تقدم اقتصادي في الوقت الحالي.

ومع التشابه النسبي في حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة الحالية، والفترة الأخيرة في حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وخروج تظاهرات معارضة يومية خلال كلا الفترتين، نرصد التغيرات التي شهدها اقتصاد مصر خلال الشهرين الماضيين.

السياحة تتهاوى

تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، والاحداث التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة في ضربة قوية لصناعة السياحة في مصر، تسبب في تراجع شديد في الصناعة التي تساهم بـ 11 بالمئة من الاقتصاد المصري، وتوفر نحو 20 بالمئة من الدخل الأجنبي لمصر.

فقد شهدت حركة الركاب في عدة مطارات تراجع قياسي، حيث أعلن الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة انخفضت اليومين الماضيين بنسبة 75 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا

وسجلت نسبة الإشغال السياحي في محافظة الأقصر 1 بالمئة فقط بالفنادق الثابتة، وهو التراجع الأكبر من الحادث الإرهابي الذي وقع في المحافظة عام 1997، وأسفر عن مصرع عشرات السياح آنذاك.

واعتبر ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، في سياق تصريحات سابقة لمراسل مصراوي بالأقصر أن المحافظة تعيش أسوء أيامها من حيث معدلات الحركة السياحية.

كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة في شمال أوروبا أنهم قرروا تعليق الرحلات إلى مصر في الفترة المتبقية من هذا العام بسبب استمرار الاضطرابات في البلاد.

على الجانب الأخر، شهد ملف السياحة تحسنًا ملحوظًا خلال العام الأول من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، مقارنة بعام 2011 الذي أعقب ثورة يناير.

وبلغ إجمالي عدد السياح منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، وهي فترة الـ 10 أشهر الأولى من عهد الرئيس محمد مرسي بعد انتخابات الإعادة في يونيو الماضي 10.1 ملايين سائح بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الشهرية، في حين سجل عدد السائحين الوافدين لمصر خلال نفس الفترة ( يوليو 2011 - أبريل 2012) نحو 9.5 ملايين سائح.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في بداية شهر يوليو الماضي ارتفاع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ( الشهر قبل الأخير لمرسي في الحكم) بنسبة 14.6 بالمئة، ليبلغ مليون سائح مقابل 0.8 مليون سائح خلال مايو 2012.