التقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي؛ للاطلاع على أهم مقترحاتهم ووضع المحكمة الدستورية الجديد.
وأكد أن أعضاءها يسعون للخروج بنص دستوري يضمن مستقبل أفضل لمصر وأبنائها ويرضى كل الأطياف والتيارات، مشيرا إلى أن الدساتير تنظم حياة الشعوب وليس وحدها تحيا الشعوب.
وفى بداية اللقاء، أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم الدستورية العليا، على أن دور المحكمة حماية نصوص القانون، والنظر إلى مصلحة هذا الشعب العظيم والنفخ في روح القانون؛ ليصبح أداة قوية تحمى هذا الشعب، فضلا عن ثقتهم بالعمل الوطني والمجهود العظيم الذي تقوم اللجنة.
من جانبه، أعرب موسى تقديره واللجنة واحترامهما البالغ للدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا وشدد على أن دور المحكمة العظيم هو النفخ في روح النصوص الدستورية وحمايتها من أجل كل المصريين.
وقال موسى: نحن مواطنون قبل أن نكون أعضاء في لجنة الخمسين، ونحترم دور المحكمة الدستورية، ومن هنا يأتي دورنا لتجاوز سلبيات العام الماضي ولكي يمحى التاريخ الصورة التي حاول عبرها أعضاء النظام السابق تشويه هذا المكان العظيم.
كما أكد أن أعضاء اللجنة يسعون للخروج بنص دستوري يضمن مستقبل أفضل لمصر وأبنائها ويرضى كل الأطياف والتيارات، مشيرا إلى أن الدساتير تنظم حياة الشعوب وليس وحدها تحيا الشعوب.
كما أثنى موسى على ثورة التغيير الكبرى التي حدثت في مصر وحركة الأجيال الجديدة التي يملؤها الأمل، مؤكدا أنها تستحق دستورا أمثلا يليق بها.
وأوضح موسى أن تشكيل لجنة الخمسين يختلف كليا عن لجنة المائة التي تم إعدادها في عهد النظام المعزول، حيث لا يغلب عليها دم أو تيار معين، بل تمثل كل أطياف الشعب المصري العظيم، منوها إلى أن الأعضاء يسعون للاقتناع بالنصوص وليس المغالبة.
ولفت إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها عند صياغة الدستور كل الظروف المحيطة بالمجتمع، وأن هذا الدستور لمصر وسيستمر لمدة قرن أو نصف قرن وليس لفترة قصيرة فقط، ولا يمكن لمصر أن تستمر بفترات انتقالية.
وشدد على ضرورة إعداد جيل جديد من الشباب؛ ليحكم مصر ويعيد بناءها من جديد وعلى القادة مساندتهم لتحقيق ذلك، خاصة بعدما شهدت مصر خللا كبيرا في كافة المجالات التعليمية والاقتصادية والزراعية وغيرها. وأن العام الماضي شهد حربا على كل مؤسسات مصر ومنها مؤسسة القضاء التي عانت كثيرا من تدخل النظام السابق الذي أراد تقييد مصر من اجل أهداف جماعة الإخوان، فهم لم يحترموا مصر ولم تكن كلمة مرشدهم "طز في مصر" مجرد تعبير، إنما كان شعورا عاما يدركونه.
كما قرر موسى، أن مصر لم تواجه أزمة كبيرة مثل التي شهدتها العام الماضي رغم التراجع الذي حدث بها في آخر 200 عام من حكمها، "محذرا من خطورة وصول التعداد السكاني لمصر إلى 100 مليون".
ودعا موسى إلى الاستعداد لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان بالاستقرار والذي لم يتحقق بدون إعداد دستور رصين للبلاد.
وقال: في خلال أسبوعين سيكون في إمكاننا تقديم صيغة مبدئية للدستور قابلة للنقاش وفى منتصف المدة سنكون انتهينا من الصياغة القابلة للتعديلات، مؤكدا بقوله: مزاج مصر الآن ضد المتاجرة بالدين وعلى كافة مؤسسات الدولة، المساعدة في ضبط الأمور ضد هذا الانفلات.
من جانبهم أعرب أعضاء المحكمة احترامهم لعمل اللجنة، مؤكدين احترامهم لعمل لجنة الخمسين وهم في انتظار الصياغة التي تستوعب حقوق كل المصريين.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment