قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة قررت تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، عبر تعديل قانون المزايدات والمناقصات، للسماح ببيع الأراضي الصناعية بأسعار محددة، انطلاقا من أنها ليست سلعة، بل ميزة لتشجيع الصناعة الوطنية.
وكشف، خلال لقاء مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية في 36 منطقة بأنحاء الجمهورية، وأضاف: «الحكومة تتفاوض لسداد مديونية هيئة البترول لدى شركات التنقيب، التي تبلغ 5.5 مليار دولار، لتحفيز الشركات العالمية على البحث، وزيادة الإنتاج، كما وضعت خطة عمل لإنتاج مزيد من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح».
ونفى وزير التجارة والصناعة صحة ما يتم تداوله من أرقام عن المصانع المتعثرة، قائلاً: «كلها ليست دقيقة، نحصرها الآن لإيجاد حلول تمويلية وفنية لإقالتها من التعثر، بمشاركة البنوك»، وتعهد بتكثيف الحكومة محاربتها ما سماها سياسات الإغراق غير الشريفة، وبزيادة مبالغ المساندة التصديرية «في القريب العاجل»، التي أقر بأنها «غير كافية»، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على برنامج المساندة التصديرية لكل المجالس، عدا الزراعة والأثات، وإلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تقسيط متأخرات التأمينات، وتأجيلها لمدة 6 أشهر، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، ومع هيئة التنمية الصناعية على مد فترة السماح، لتنفيذ المشروعات لمدة سنة، مراعاة لظروف البلد، ومراجعة كل ما يخص خطابات الضمان، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وإلى مفاوضات مع وزارة البيئة للسماح لشركات إنتاج الأسمنت باستخدام فحم الكوك فى الإنتاج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
وشدد «عبد النور» على أهمية مشروع محور قناة السويس باعتباره مشروعا قوميا وطنيا تضعه الحكومة على رأس أولوياتها.
من جانبه، دعا المهندس سمير فهمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة، إلى إقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للوصول إلى مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تشجيع الصادرات، وزيادة القدرة التنافسية لمناخ الأعمال في مصر، وطالب بتشكيل لجنة مصرية لبنانية عليا، برئاسة وزيرى التجارة والصناعة، لبحث كل الأمور المتعلقة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
ورأى فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن الملف التجاري بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة بدعم الوزير المفوض سعد الشيخ، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بيروت، مقدرا حجم التجارة بينهما بمليار دولار سنويا، وإجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر بـ3.6 مليار دولار.
المصري اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment