بعد ما شب فيها الخلاف.. جبهة الإنقاذ تدرس تغيير اسمها وخوض الانتخابات بقائمتين "ليبرالية ويسارية"

                                               ارشيفية- جبهة الانقاذ
الاهرام

تواجه جبهة الإنقاذ العديد من التحديات، سواء على صعيد البقاء المادي كمظلة سياسية للأحزاب المنضوية تحت أو على صعيد الحضور السياسي بالمشهد المصري، بعد اختفاء الغاية التي أنشئت من أجلها، وهي معارضة جماعة الإخوان المسلمين، وهيمنتها على مقاليد الأمور، ولجوئها بشكل واع أو اضطراري للتهميش السياسي للقوى الأخرى.

إزاء هذا التحدي بدأت العديد من الخلافات السياسية تنشأ داخلها، ليس أكبرها غياب منسقها العام الدكتور محمد البرادعي واضطرار مسئوليها لإلغاء منصب المنسق العام بسبب الخلافات الداخلية حول أحقية من يتولى هذا المنصب، وإنما الخلافات أيضًا حول رؤية المستقبل بما فيها رؤيتهم من تنفيذ خارطة الطريق على صعيدي بنودها الرئيسة أو إجراءات تنفيذها. إذ نشأ خلاف حول أسبقية الانتخابات البرلمانية على مثيلتها الرئاسية، وأخر حول آلية الانتخابات نفسها، والكيفية التي يمكن أن تدخلها جبهة الإنقاذ موحدة أو عبر قوائم متعددة، من المتوقع أن يتصاعد الخلاف حال إقرار النظام الفردي الذي سوف تعقد من عمليات التنسيق الداخلية بين أحزابها.

فعلى المستوى العام تدرس جبهة الإنقاذ الوطني الآن اقتراحًا لتغيير اسمها بعد أن أدت دورها خلال الفترة الماضية وتغيير الأهداف والغايات، بعد أن بات اسم "الإنقاذ" غير مناسب للمرحلة القادمة، ومن الأسماء المقترحة للتغيير مسمى "الجبهة الوطنية" أو "التحالف الوطني" وكلاهما يجسد الغاية من استمرار الجبهة مستقبلاً.

ومن أبرز القيادات الساعية لتغيير اسم جبهة الإنقاذ، أحمد سعيد الأمين العام للجبهة ورئيس حزب المصريين الأحرار، الذي تقدم بمقترح لتغيير اسم الجبهة إلي "التحالف الوطني" تحديدًا حيث يري أن اسم "الإنقاذ " اقترن بفترة حكم الإخوان وانه لم تعد حاجة له الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عزازي علي عزازي، المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ في تصريحات لبوابة الأهرام: أن تغيير اسم جبهة الإنقاذ مجرد اقتراح لم يتم البت فيه حتى الآن، وإنما مجرد نقاش غير علني بين الأعضاء، وستتم مناقشته بشكل رسمي في الاجتماع القادم للجبهة يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم، مشددا علي محورية بقاء واستمرار الجبهة في أداء دورها الوطني والخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا.

كما كشف عزازي للبوابة أن الاجتماع القادم لجبهة الإنقاذ سيناقش أيضًا آخر التطورات علي الساحة السياسية وملف الانتخابات البرلمانية القادمة وخوض الجبهة لها، ومحاولة بلورة موقف موحد من آلية الانتخاب حتى تقدم للرئاسة، التي حسب توصيفه لن تمانع في إقرارها حال حدوث توافق عام حولها.

ومن جانبه قال الدكتور محمود العلايلي - المتحدث باسم لجنة الانتخابات داخل الجبهة للبوابة: أن الجبهة مستمرة في رسالتها ومعارضتها البناءة لخدمة الوطن تحت أي مسمي مشيرا إلي أن ما يهم الجبهة حاليا هو كيفية خوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد يؤمن لها حضور سياسي قوى في البرلمان القادم.

وأضاف العلايلي، أن لجنة الانتخابات بالجبهة تلقت موافقة اغلب الأحزاب علي خوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت لواء الجبهة وليس بشكل منفصل سواء تم إقرار الانتخاب بالقائمة الحزبية الموحدة، أو بالنظام الفردي المطلق، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية سيكون لها تكتيك خاص حسب ظروف وطبيعة كل مكان أو محافظة، لكن الأهم عندنا حاليا هو الموافقة علي مبدأ خوض الانتخابات تحت لواء الجبهة وتشكيل لجنة منوط بها عمليات التنسيق السياسي والإداري بل حتى المالي بين مرشحي الجبهة في تلك الانتخابات.

وقال إن الجبهة اتفقت على معايير اختيار مرشحيها بتلك الانتخابات، ونسب تمثيل كل حزب وترتيب الأسماء داخل القائمة، مشيرا إلي أن أحزاب الجبهة ستنافس بقوة خلال الانتخابات القادمة للحصول على أكبر عدد من المقاعد لتكون لها أغلبية داخل البرلمان المقبل.

وأوضح العلايلي أن لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ أعدت تصورات بديل للنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو المختلط قائلا: إنه سننتظر بالطبع الرأي القاطع لقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، وإن كنا نفضل ألا ينص الدستور عليه، وأن يتم الإشارة إليه والرجوع إلى القانون الذي سوف يقوم بتفسير تلك المادة وشروحها.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل جبهة الإنقاذ أن هناك اتجاهًا عامًا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمتين واحدة للتيار الليبرالي وأخري لليساري حال إقرار نظام القوائم، حتى يكون هناك تجانس ورغبة في حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية.