الشروق
قال رئيس الوزراء، حازم الببلاوي: إنه لم يستقر على مبلغ محدد كحد أدنى أو أقصى للأجور حتى الآن، ومن المقرر أن يتم عرض رأي الحكومة على المجلس القومي للأجور يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته، ثم إعادة عرضه على مجلس الوزراء، يوم الأربعاء القادم لاتخاذ قرار بشأنه، موضحًا أن إمكانية تراوح المبلغ من 800 إلى 1000 جنيه هو مجرد أفكار ورؤية للنقاش.
وأوضح مصدر بمجلس الوزراء، لـ«الشروق»، أنه تم مناقشة عدد من البدائل لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل يومين، وتبين أنه سيكلف خزانة الدولة عبئًا جديدًا فوق ما تتحمله من مشاكل في التمويل.
وأضاف أن التقديرات المبدئية للمبالغ التي ستتحملها الدولة جراء تنفيذ الحد الأدنى ستكون من 7 إلى 28 مليار جنيه، في الوقت الذي تذهب فيه ثلث ميزانية الدولة للأجور، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة الحد الأقصى من 35 مثل الحد الأدنى إلى 30 أو 25 سيساهم في تمويل الزيادة المقررة للحد الأدنى.
وأوضح المصدر أن الحد الأدنى لجميع العاملين سيراعي حد الكفاية، ويتم ربط الأجر بالمستوى العام للأسعار والحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن.
ورفض حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية الإفصاح عن أي مبلغ محدد تفكر الحكومة في تطبيقه لحين موافقة المجلس الأعلى للأجور المقرر له الاجتماع يوم الثلاثاء القادم.
0 التعليقات:
Post a Comment