اعتبر أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل، عودة مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الدستور من خلال «لجنة الـ50» يمثل «الخيانة بعينها».
وكتب «ماهر»، في صفحته على «فيس بوك»: «اللي بيؤيد المحاكمات العسكرية وتناسى كل ما حدث في 2011 هو من باع ضميره من أجل مصلحته الشخصية، وللتذكير انسحابي مع المنسحبين من تأسيسية 2012 كان بسبب مواد المحاكمات العسكرية ومواد العدالة الاجتماعية والحريات وصلاحيات الرئيس، والمادة 219».
وكان «ماهر» عضوًا في الجمعية التأسيسية، التي كتبت دستور 2012 إبّان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وانسحب منها مع انسحاب التيار المدني وقتها اعتراضًا على عمل الجمعية.
وقال «ماهر»: «مواد المحاكمات العسكرية كانت من أهم أسباب اعتراضنا ثم ثورتنا على دستور الإخوان، ولذلك إعادة تلك المواد بأي مبررات هو الخيانة بعينها»، مضيفًا: «انسحبنا من التأسيسية في ٢٠١٢، وشاركنا في مظاهرات رفض الدستور المعيوب لأسباب واضحة واعتراض على مواد بعينها، ولذلك لن نسمح بوجودها في دستور ٢٠١٣».
واختتم بقوله: «عمومًا العبرة بالنتائج، ودستور لا يعبر عن الثورة ومطالبها سيكون مصيره مثل ما سبقه، وإعادة إنتاج النظام القديم هو الخيانة بعينها».
المصرى اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment