أثار إعلان حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري زيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه أي ما يعادل 170 دولارا اعتبارا من مطلع عام 2014 ، جدلا لا ينتهي في الدوائر الحكومية والعمالية والأكاديمية حول جدوى هذا الإعلان وتوقيته، وعما إذا كان كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، كما امتد النقاش إلى تأثير هذا القرار على التضخم وأنشطة القطاع الخاص في حالة تطبيقه على العاملين في هذا القطاع المتنامي في مصر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي مجموعة من المتاعب تؤثر سلبا على معدلات النمو.
وجاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الذي واكب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد بعد الأحداث الأخيرة.
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment