أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الحزب سيدعم النظام المختلط الذي يميل أكثر إلى البرلماني في الحكم، مشيرًا إلى أنه يحقق بعض ضمانات توزان السلطات في الدولة، على حد زعمه.
وأوضح منصور، في تصريحات له يوم الأحد نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك ضمانات أخرى للحفاظ على توازن السلطات مع مرور الوقت يدعمها الحزب، ومنها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان على الحكومة.
وأشار إلى أن هناك ضمانات أخرى سيدعمها أيضًا، وهي توسيع صلاحيات نواب الشعب سواء كانوا في المجالس النيابية أو المحليات، وتفعيل قنوات الرقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن من أكبر أسباب ثورة ٢٥ يناير أن النظام الديكتاتوري جمع معظم السلطات في يده وتغول على سلطة الشعب وإرادته، على حد تعبيره.
وقال منصور، إن توسيع صلاحيات المنتخبين شعبيًا خاصة في المحليات تعني تفعيل الإرادة الشعبية حتى تصل إلى انتخاب مقدم الخدمة، موضحًا أنه لابد أن يسبقها توسيع صلاحيات النواب، وتابع أنه يجب أن يكون لهذا التطوير والانتقال في نظام المحليات مدة محددة ملزمة حتى لا يتم التحايل عليها ويطول أمدها كما حدث في النظام السابق، حسب قوله.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment