ونقلت صحيفة الأهرام عن مصادر، لم تسمها قولها، إن اللجنة القانونية ستتولى تحديد الجهة الدولية المزمع عرض النزاع عليها في حالة عدم الوصول إلي اتفاق مع إثيوبيا بصورة كاملة, على أن يسير هذا الإجراء بالتوازي مع طريق التفاوض, نظرا لما يربطنا بإثيوبيا من علاقات قديمة طيبة.
وأوضح عيد أحمد البيومي المستشار القانوني لوزارة الزراعة, أنه لا يحق لدول منابع نهر النيل, وفقا للقوانين الدولية, تنفيذ أي مشروعات علي النهر قد تعوق مجراه الطبيعي, إلا بموافقة جميع دول حوض النيل, وفي مقدمتها دولتا المصب مصر والسودان, وفقا لاتفاقية عام 1959 التي مازالت سارية.
وأكد المستشار أن من حق مصر التمسك بحقوقها التاريخية والقانونية الناشئة عن الاتفاقات المبرمة بينها وبين دول الحوض, ومنها إثيوبيا.
ويعكس تشكيل هذه اللجنة نهجا مصريا جديدا في التعامل مع مشكلة سد النهضة الإثيوبي, ينطلق من دراسة الجوانب القانونية للأزمة, وتحديد مدي توافق ما تقوم به إثيوبيا من منشآت على النهر, مع مبادئ القانون الدولي, دون الاكتفاء بمناقشة الجوانب الفنية للسد, والتفاوض بشأنها, كما يحدث حاليا.
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment