الحركات الثورية متوعدة بالتصعيد: قانون التظاهر كأن لم يكن

هاجمت بعض الحركات والقوى الثورية قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، اليوم، مؤكدة أنها لا تعترف به ولن تلتزم به، معتبرة إياه وسيلة لمصادرة حرية الرأي والتعبير.

وقال الدكتور محمد علام، رئيس اتحاد الثورة المصرية: إن قانون التظاهر أشبه بنكتة سياسية فلا ينقصه إلا أن يُجبر منظمو التظاهرات بتقديم أسماء جميع المشاركين لقسم الشرطة وينتظر موافقة الشرطة.

وأضاف علام أنهم يعتبرون أن القانون كأن لم يكن ولن يعترفوا أو يلتزموا به.

وأكد أن الحكومة الحالية شديدة التخبط وإصدار مثل هذا القانون المجحف يدل على أنها لا تدري ما تفعله وتحيط بها حالة شديدة من القلق نتيجة الرفض الشعبي لها، وهو ما يؤكد أن سقوط النظام الحالي بات وشيكًا.

وفي سياق متصل، قال دكتور علي سيد، القيادي بحركة 6 أبريل الجبهة الديموقراطية: إن قانون التظاهر الحالي هو نسخة كربونية من قانون التظاهر الذي كان يعدّ في عهد مرسي واعترضوا عليه من قبل، مؤكدًا أن تحفظاتهم على قانون التظاهر القديم هي نفس التحفظات التي يبدونها اليوم حيال هذا القانون.

وأكد سيد في تصريح خاص أنهم سوف يحتجون بشكل موسع ضد هذا القانون، مشيرًا إلى أنه مقيد للحريات ومكمم للأفواه، مشيرًا إلى أنهم يدرسون سبل الاحتجاجات بشكل لا يمتزج مع مظاهرات أنصار مرسي.

وشدد سيد علي أن الشعب المصري عقب الثورة لن يسمح بتقييده مرة أخرى بمثل هذه القوانين الشاذة.

فيما قال تامر القاضي، المتحدث الإعلامي باتحاد شباب الثورة: إن الرئيس المؤقت طلب من الببلاوي طرح القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره وهو الأمر الذي لم يحدث، حتى إن التعديلات التي أجراها الببلاوي على قانون التظاهر لم تغيِّر فيه شيئًا.

وأوضح القاضي أنهم يدرسون سبل التصعيد ضد هذا القانون، مؤكدًا أن تنظيم المظاهرات أمر مقبول ولكن قانون التظاهر يحاول منع المظاهرات وهو الأمر الذي لن يسمحوا به.

مصر العربية