منعت قوات الأمن المتواجدة أمام مكتب النائب العام، عددًا من النشطاء الذين تم ضبطهم في أحداث مجلس الشورى، من تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية؛ لاتهامهم إياها بخطفهم ومن ثم إلقاؤهم بالطريق الصحراوي دون توجيه اتهام رسمي أو عمل محضر.
وأبرز هؤلاء النشطاء المتواجدون أمام مكتب النائب العام، نجلاء أحمد، ونرمين فتحي عبدالعزيز، وعدد من المحامين. واقترح الموجودون دخول أحدهم للنائب العام المستشار هشام بركات لتقديم العريضة لكن تم منعهم.
وكانت حركة 6 أبريل قد أعلنت صباح اليوم عن تنظيمها وقفة احتجاجية تزامنًا مع عرض الناشط أحمد ماهر على النيابة بتهمة التحريض على التظاهر بأحداث الشورى، ثم قامت بتعديل مكان الوقفة إلى محكمة عابدين.
وعلى جانب آخر انتشرت قوات الجيش والشرطة أمام دار القضاء العالي مدعومًا بمدرعتين للجيش تحسبًا لأي أعمال شغب يمكن أن تقع أمام المبنى.
.jpg)
0 التعليقات:
Post a Comment