نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما رددته بعض وسائل الإعلام منسوبا لمصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، عن أن اللجنة لم تتلق من الرئيس المعزول محمد مرسي إقرارا بتفاصيل ذمته المالية عند تقديم أوراقه إلى اللجنة تمهيدا لخوضه سباق الانتخابات الرئاسية عام 2012.
وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، فى تصريح خاص لـ«الشروق» إن هذا الكلام كاذب جملة وتفصيلا، لأن محمد مرسى تقدم بجميع الأوراق المطلوبة منه شأن أى مرشح رئاسى آخر، وأن اللجنة العليا لم تتهاون إطلاقا فى طلب أى مستند أو إقرار أو وثيقة نص قانون الانتخابات الرئاسية على وجوب تقديمها إلى اللجنة.
وكشف سالمان عن أن جهاز الكسب غير المشروع قد خاطب اللجنة العليا بالفعل منذ عدة أسابيع، وطلب منها الاطلاع على إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس السابق محمد مرسى، وأن الأمانة العامة للجنة العليا أرسلت إلى الجهاز صورة رسمية من إقرار الذمة المالية.
من جهتها أكدت مصادر رفيعة المستوى باللجنة أنها لا تقبل أى تشكيك فى نزاهة وكفاءة عملها سواء فى مرحلة الانتخابات الرئاسية السابقة، أو ما تلاها من إجراءات، وعلى رأسها نظر الطعون التى أقامها المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق لإلغاء نتيجة فوز محمد مرسى بالرئاسة، مشددة على أن اللجنة العليا كانت وستظل حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتحقيق فى الجرائم الانتخابية، وفقا للقانون.
0 التعليقات:
Post a Comment