أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا أن مشروع القانون الذي كلف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداده لحماية تصرفات كبار المسئولين التي تكون بحسن نية، سيواجه شبهة عدم الدستورية ومن المرجح أن يحكم القضاء ببطلانه في حالة صدوره.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إنه لا سند دستوريا لمثل هذا القانون، كما أنه يخالف مبدأ دستوري مستقر وهو المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون سواء كان مسئول أو مواطن عادي، فأي جرم أو مخالفة تحقق فيها الجهات المختصة وهي التي تحدد ما إذا كان الشخص مدانا من عدمه.
وأضاف المصدر أن مثل هذا القانون لو صدر فهو يضرب بمهمة القضاء والجهات الرقابية عرض الحائط، لأن الجهات الرقابية هي التي ترصد وتراقب تصرفات المسئولين وتحيلها إلى القضاء لو اشتبهت في مخالفتها للقانون والقضاء هو من يحقق في مثل هذه الأمور ويحدد ما إذا كان المسئول مدانا من عدمه، أما في حالة صدور مثل هذا القانون فسنجد أن كل مسئول يضع جميع تصرفاته تحت خانة حسن النية، كما ستكون هناك ذريعة تستخدمها السلطة في مجاملة وحماية رجالها وجميع تصرفاتهم التي تصب في مصلحتها بدعوى حسن النية.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment