فريق قانوني دولي بعلن توصله لأدلة تدين مسؤولين في نظام الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعلن فريق قانوني دولي في لندن عما وصفه بأدلة تدين مسؤولين في نظام الانقلاب المصري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه حصل على توكيلات من حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى للشروع في جمع هذه الأدلة واتخاذ خطوات عملية لرفع دعاوى قضائية.

ويضم الفريق مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد والمبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ريتشارد فالك والمحامي بدرجة مستشار الملكة مايكل مانسفيلد الذي ترافع عن محمد الفايد في قضية مصرع الأميرة الراحلة ديانا، بالإضافة لرئيس الفريق المحامي البريطاني طيب علي.

وتشمل الاتهامات التي كشف عنها المحامون في مؤتمر صحفي بلندن القتل والتعذيب والإخفاء القسري، وهي تهم كافية لتحريك قضايا ضد هؤلاء المسؤولين أمام محاكم محلية ودولية تشمل محكمتي العدل والجنايات الدوليتين. ولا تسقط هذه التهم بالتقادم، على حد قول المحامين.

ولم يعلن فريق القانونيين تفاصيل الأدلة التي بحوزتهم ولا قائمة المتهمين، خوفا من التأثير على مسار القضية، لكنهم أكدوا أن لديهم ما يكفي من أقوال الشهود والضحايا بالإضافة للمستندات التي جمعوها من مصادر داخل مصر وخارجها.

وأوضح المحامون أن قائمة المتهمين تشمل رتبا عليا في الجيش والشرطة في مصر أعطت الأوامر بارتكاب هذه الجرائم ورتبا أقل قامت بالتنفيذ بالإضافة لمسؤولين مدنيين في الحكومة الحالية وشخصيات عامة شاركت من خلال الإشراف والتحريض.


خط ساخنويستهدف فريق المحامين أيضا تجميد رخص الدول الغربية لتصدير السلاح للجيش والشرطة في مصر، كما أعلنوا عن خط ساخن لاستقبال مزيد من الأدلة حول الجرائم التي وقعت في مصر.

وأعلن المحامي طيب علي عن إطلاق خط ساخن عبر البريد الإلكتروني لاستقبال أدلة إضافية من الضحايا وذويهم أو أي شخص يمتلك دليلا على ما وصفه بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها السلطات المصرية.

وقال طيب علي للجزيرة إن الفريق القانوني يستهدف أن يعرف كل من شارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر أنه لن ينجو بفعلته وستتم ملاحقته. كما يرغب الفريق في أن يثمر هذا الأمر عن وقف استهداف المدنيين السلميين.

وأضاف علي أنهم يستهدفون أيضا تحريك كل المجتمع الدولي بمن فيهم المحامون والحكومات على مستوى العالم لمعرفة طبيعة مهمة عمل الفريق وأن يبدأ هؤلاء في إجراء تحقيقات مماثلة. وأعرب علي عن استعداد فريقه للمشاركة بالأدلة التي بحوزتهم مع أي مؤسسة معتبرة أو حكومة تستقصي ما يحدث في مصر.

بدوره قال المحامي بدرجة مستشار الملكة مايكل مانسفيلد للجزيرة إن العالم كله شاهد المجازر التي وقعت في مصر صوتا وصورة، وبالتالي فإن جهوده لن تنصب على إثبات ما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت أم لا، لأن هذا أمر مفروغ منه، وستنصب عملية فحص الأدلة على تحديد المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم.


رفض التدويلوعن مسألة تدويل القضية المصرية قال عبد الموجود الدرديري المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة إنهم يرفضون تدويل المسألة المصرية ويرفضون التدخل الأجنبي، متسائلا "ماذا تفعل إذا تم تسييس القضاء؟"

واعتبر أن هذه الخطوة هي بحث عن العدالة في أي مكان وليست تدويلا للشأن السياسي المصري. وأضاف "نريد للذين قتلوا الشعب المصري في رابعة والنهضة ورمسيس وغيرها وفي كل مكان في مصر أن يجبروا على الوقوف أمام القانون حتى تتحقق العدالة".

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، خاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.

وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ 3 يوليو/تموز، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالأدلة المطلوبة.

ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس/آب الماضي، التي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.
المصدر:الجزيرة