لكن خبراء يحذرون من الاطمئنان لهذا التصنيف لأنه في رأيهم بني على القروض والمساعدات الخليجية لمصر.
فقد رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف العام وبعد 6 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية.
وقد رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف من "CCC+/C" إلى "B-/B"، مرجعة ذلك في تقريرها الصادر الجمعة، إلى حصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار بعد عزل الرئيس محمد مرسى في 30 يونيو الماضي بما ساعد الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
واعتبر أحمد جلال، في بيان لوزارة المالية الجمعة ، أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع في مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفي البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، من أجل خفض تكلفة الاقتراض، وزيادة معدلات التشغيل.
جدير بالذكر أن ستاندرد آند بورز تعد أول مؤسسة دولية ترفع التصنيف الائتماني لمصر منذ ثورة يناير، حيث أبقت موديز في تقريرها الأخير على تصنيف مصر، والذى جاء أيضا بعد أحداث 30 يونيو، والذى وصف الديون المصرية بالرديئة، مع نظرة سلبية للمستقبل.
الجزيرة
0 التعليقات:
Post a Comment