رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما تناقلته بعض الصحف، والمواقع الإخبارية أمس حول قيام اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 1200 جنيه.
وأوضح الاتحاد العام في بيان له اليوم الاثنين أنه بصفته أحد أهم أطراف الإنتاج يؤكد أنه فوجئ بهذه المعلومات المنشورة، موضحًا أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومي للأجور الذى يرأسه وزير التخطيط ممثلًا عن الحكومة، بالإضافة إلى طرفي الإنتاج وهم أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف ولم يصدر قرار فيه حتى الأن.
وأكد الاتحاد العام احتفاظه بحقه في الرد حال تأكيد هذه المعلومات، خاصة وأنه طرف في العملية الإنتاجية ومحامي شرعي لهؤلاء العمال في القطاع الخاص ومشارك منذ البداية في عملية إقرار حد أدنى آدمي لهذه الفئة من العمالة.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر + وكالات
0 التعليقات:
Post a Comment