الاقتصاد في أسبوع.. انخفاض الاحتياطي وارتفاع أسعار السلع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

وشهد الأسبوع الماضي عدة أنباء اقتصادية هامة، من بينها الاحتياطي الأجنبي ينخفض للمرة الثالثة على التوالي، وارتفاع أسعار السلع في مصر لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، ومصر ستتلقى رد مستثمرين خليجيين بشأن مشروعات في يناير، والحكومة تعلن زيادة أجور المعلمين والأطباء اعتبارا من يناير، و''المستثمرين القطريين'' يؤكدون أنهم مقبلون على الاستثمار بمصر والتوترات ستزول، وحماية المنافسة يحيل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة، والاتحاد الأوروبي: منح مصر 277 مليون يورو من أموال ''دافعي الضرائب في أوروبا''، وتطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز أول فبراير المقبل، الأسعار الاسترشادية للأسبوع المقبل: ارتفاع في البطاطس والجزر والكوسة، ووزيرة الإعلام تؤكد أن الإخوان يعملون على سحب الدولار والسكر من السوق.

الاحتياطي الأجنبي ينخفض للمرة الثالثة على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واصل انخفاضه للشهر الثالث على التوالي، ليفقد نحو 824.3 مليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن الاحتياطي النقدي وصل بنهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 17.766 مليار دولار، مقابل 18.590 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وردت مصر جزءًا من وديعة قطرية (مليار دولار) استحق أجلها ورفضت الدوحة تجديدها يقدر بنحو 500 مليون دولار في أول نوفمبر الماضي.

ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تولت أمور البلاد في يوليو الماضي بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو قام على إثرها الجيش بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومته، وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد والدكتور حازم الببلاوي رئيسًا للوزراء.

ارتفاع أسعار السلع في مصر لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.9 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبرالسابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2012 ليسجل 14.2 بالمئة ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات.

وذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، أن ارتفاع معدلات التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعات قسم الطعام والشراب خاصة الأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وكذلك قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، كما ارتفع أن أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه بنسبة 3.7 بالمئة، لارتفاع أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة 13.8 بالمئة، كما زادت اسعار الكهرباء ومواد الوقود الاخرى بما نسبته 14.9 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع أسعار الخضروات خلال شهر نوفمبر 2013 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 بنسبة 34.5 بالمئة، لارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 63.6 بالمئة، الخضروات الجافة بنسبة 20.6 بالمئة.

من جانبه، أوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري عن التضخم، على موقعه الإلكتروني، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 11.95 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بمعدل 11.15 بالمئة في أكتوبر.

الحكومة تعلن زيادة أجور المعلمين والأطباء اعتبارا من يناير

قال وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، أنه في ضوء جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية، فقد تقرر تطبيق زيادة في مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، في إطار رفع كادر المعلمين، حيث ستبلغ الموارد المخصصة لهذا حوالي 2 مليار جنيه.

وأعلن الوزير عقب اجتماع بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على كادر المهن الطبية بتكلفة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، بما يحسن من مستوى دخل الأطباء ويعوضهم عن الاغتراب ويحفزهم للعمل في المناطق النائية لتحسين الخدمة الصحية بتلك المناطق.

مصر ستتلقى رد مستثمرين خليجيين بشأن مشروعات في يناير

توقع أسامة صالح وزير الاستثمار البدء في تلقي استجابة من المستثمرين الخليجيين بخصوص المشروعات التي تم عرضها عليهم في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي - الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين بالقاهرة - في يناير القادم، موضحًا أن قيمة استثمارات المشروعات التي عرضت تبلغ نحو 50 مليار جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 المنعقد - بحضور محرر مصراوي - أن أبرز من حضر المنتدى المصري الخليجي ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي بالكامل، وأحد أنشط الصناديق الاستثمارية الأمريكية، كما كان هناك ممثلون من ماليزيا وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن الكل أبدى اهتمامًا بالمشروعات التي تم عرضها خلال المنتدى.

وكشف وزير الاستثمار عن أن شركة إعمار الإماراتية تقدمت بطلب رسمي لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع الترفيهي السياحي الخدمي بالمدخل الجنوبي لمدينة هليوبوليس الجديدة.

''المستثمرين القطريين'': مقبلون على الاستثمار بمصر والتوترات ستزول

قال الشيخ محمد بن سحيم آل ثان رئيس وفد رجال الأعمال القطريين، الذين شاركوا في منتدى الاستثمار الخليجي، إن ''لقائه مع الرئيس عدلى منصور والذي جرى في قصر الرئاسة ضمن الوفد الاستثماري الخليجي، سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتحقيق هدف المنتدى وهو الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج ومصر''.

وأضاف بن سحيم، في تصريحات له، اليوم السبت، - أن ''الوفد القطري ضم رجال أعمال منهم من له استثمارات قائمة بالفعل فى مصر، والآخرون لديهم طموحات استثمارية جاؤوا من أجل تحقيقها، ونحن كرجال أعمال قطريين نمثل القطاع الخاص نعلم جيداً قيمة ومستقبل مصرفي الاستثمار، ولا توجد أي موانع من أي نوع لإقامة استثمارات قطرية جديدة، واستكمال ما هو موجود''.

وطالب بضرورة مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، مشيداً بتوجه الحكومة المصرية لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين وضرورة ضمان سلامة الاستثمار من المخاطر حتى يزداد اطمئنان المستثمر الأجنبي والعربي.

وتابع بن سحيم أن ''الجميع يعلم ما هي مصر وما قيمتها وماذا تمثل للوطن العربي، ونحن كرجال أعمال نعي جيداً مقومات مصر في مجال الاستثمار من موقع جغرافي متميز وموقعها المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا وثرواتها الطبيعية، ولذلك نحن مقبلون عليها مثلنا مثل كل الاستثمارات العربية والأجنبية الأخرى، أما عن المشاحنات السياسية فلا شك ستزول لأننا فى النهاية عرب وإخوة مهما حدث ومصر لن تتغير دولة كبيرة وشعبها مضياف وعلاقتها بقطر طوال التاريخ مستقرة''.

لجنة قانونية لدراسة سرعة حسم المنازعات القضائية مع ممولي الضرائب

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الاجراء القانوني المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، حيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.

وقال وزير المالية، عبير بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، ''إنه طالب قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية، والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة''.

المصدر: مصراوى