تقرير: أحكام البراءة وعودة الوطني تثير ردود فعل واسعة بين ثوار يناير وتفضح انقلاب 3 من يوليو

أثار الحكم ببراءة شفيق وجمال وعلاء مبارك في قضية أرض الطيارين ردود فعل واسعة بين قيادات العمل السياسي والحقوقي والنشطاء. حيث قال المهندس حاتم عزام – نائب رئيس حزب الوسط - في لقاء على الجزيرة مباشر مصر - إن ما يجري الآن يفضح ما حدث في 30 يونيو ويكشف أنها كانت ثورة مضادة، جاءت حاملة نظام مبارك على أكتافها من جديد، وتواكب هذا الحكم مع الحفظ النهائي لقضية أحمد الزند وإلغاء مواد العزل السياسي وبالتالي عودة الحزب الوطني، فضلاً عن إلغاء مادة الفرز في اللجان الفرعية التي أقرها البرلمان السابق وبالتالي العودة للفرز في اللجان العامة حيث خلاط التزوير، مشيراً إلى أن غباء الانقلابيين مع وقود الثوار سوف يشعل ثورة 25 يناير جديدة فالمعركة أصبحت واضحة.

وأضاف أن المحامي عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، استطاع فضح فساد نظام مبارك لذا كان من الطبيعي أن يرموه خلف القضبان الآن وهذا شرف له ولنا، عن محامي الدفاع في قضية أرض الطيارين شوقي السيد قال إنه أحد ترزية القوانين أثناء التعديلات الدستورية في عهد مبارك وهو أحد يتامى هذا النظام وغير مقبول منه الحديث عن الشرف والفضيلة واتهام عصام سلطان بما ليس فيه، واضاف أن حزب الوسط شارك في إعداد قانون لإصلاح السلطة القضائية وقيل أنها محاولة لأخونة القضاء رغم أن الإخوان كانوا اكثر المعارضين لهذا القانون داخل المجلس. 

من جانبه وصف الناشط السياسي عبد الرحمن فارس – عضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً - حكم البراءة لشفيق ونجلي مبارك في قضية أرض الطيارين بأنها محاولة لتصفية الخلافات ما بين المؤسسة العسكرية والنظام القديم ومحاولة للتصالح بينهما بالاتفاق على هدف واحد هو القضاء على ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن ثورة يناير توحدت على مطلب إسقاط نظام مبارك ورغم ما شاب الثورة من مد وجذر واختلافات إلا أن الاتفاق مازال مستمراً بين الجميع على إسقاط حكم العسكر إما عن طريق حل سياسي وهذا الحل سوف يقنن المسألة وهناك حل ثوري الذي يعني رحيل العسكر من الحكم نهائياً بلا رجعة.

وتساءل المستشار عماد أبو هاشم – رئيس محكمة استئناف المنصورة - لماذا أحيل قاضي التحقيق في قضية أرض الطيارين إلى الصلاحية؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديداً؟ وما هي ملابسات الإحالة؟ مشيراً إلى أن إحالة قاضي التحقيق للصلاحية ليس له أي تأثير على مجريات التحقيق لأنه ليس أحد الأسباب التي تبطل التحقيقات قانوناً وأنها تخضع للمحكمة وبالتالي فهي حجة ضحلة أن يحيلوا القاضي للصلاحية ظناً منهم أن ذلك يؤثر على مجريات التحقيق. 

واستنكر الحكم بالبراءة في تلك القضية الذي يجعل القضاء كهنوتاً والقانون طلاسم ولا نستطيع تفسير تلك الألغاز القانونية، مشيرا إلى أننا أصبحنا نعيش الآن في دولة اللا قانون ولا مجال للحديث عن القانون في تلك الدولة وكيف أبرر لك بالقانون ما يحدث في دولة اللا قانون، ما حدث في قضية أرض الطيارين مخالفة مالية واضحة وإضرار عمدي بالمال العام فكيف يكون الحكم بالبراءة؟! نحن في بلد العجائب وباق أن ننتظر عودة حسني وجمال مبارك للحكم بمباركة القانون.

من جانبه قال الناشط الحقوقي جمال عيد إن الحكم ليس غريباً في ظل منظومة قضاء تحتاج لإصلاح شديد من الخلل الذي أصابها منذ أيام حكم مبارك وحتى الآن، وهو خلل زاد في الآونة الأخيرة، حيث أحكام البراءة بالجملة على رموز النظام السابق، وأحكام جائرة واعتقال للشباب الثائر المطالب بالحرية واحترام حقوقه، وأشار إلى أن النائب العام في عهد المجلس العسكري لم يختلف كثيراً عن النائب العام في عهد الرئيس محمد مرسي، وعن لقائهم بالمستشار عدلي منصور قال إنه لم يشعر بوجود إرادة سياسية حقيقية لإقرار سيادة القانون وبرغم أننا فقدنا الثقة في الأشخاص فإننا لم نفقد الثقة في العدالة التي هي أساس الديموقراطية، والتي حتماً ستتحقق عاجلاً أم آجلاً.

وقال أحمد شوقي – أحد قيادات 6 أبريل - إن الحركة أقامت مؤتمراً كبيراً ـ على خلفية اعتقال محمد عادل والذي يعتبر مختطفاً ـ وأنذرت الحركة السلطة الحالية بالانسحاب من خارطة الطريق إذا لم يتم الافراج عن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح وكل المعتقلين السياسيين، ودحض قانون التظاهر وإجراء حوار مع كافة التيارات السياسية، مشيرا إلى انحراف خارطة الطريق عن مسارها الصحيح وحتى الآن لم يحدث أي تفعيل للعدالة الانتقالية والمصالحة، ولا نرى سوى حملة اعتقالات وتنكيلات واسعة، حيث شباب الثورة في السجون مقابل براءة أحمد شفيق وجمال مبارك، مؤكداً أن 30 يونيو موجة ثورية تم استغلالها من قبل السلطة الحالية، ووصف 3 يوليو بأنه انقلاب على الثورة.

الجزيرة