استمعت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر برئاسة المستشار شريف حافظ إلى مرافعات الدفاع عن الفتيات الـ14 المستأنفات على حكم بالسجن صدر بحقهن عن محكمة جنح سيدي جابر لمدة 11 عامًا.
ودفع أحمد الحمراوي- رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات- بتناقض معاينة النيابة في المرة الأولى، والثانية لباب عمارة رجال الأعمال بشارع سوريا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إتلاف طبقًا للمعاينة الأولى ثم وجود خدوش في المعاينة الأخرى مما يؤكد أن الخدوش بالباب قد استحدثت عقب انتهاء مظاهرة الفتيات.
وتابع قائلاً: "معاينتان الأولى أثبتت براءة ذمتهن، والثانية استحدثت التلفيات فأيهما نصدق؟".
وأضاف: إنه طبقًا لأقوال الشهود فإن مظاهرة نسائية تجمعت في سيدي بشر ثم شارع سوريا، ولم يثبت وجود اعتداء، أو قطع للطريق في هذه المسافة ما بين المنطقتين، وإنما تم الاعتماد على أقوال 3 من حراس الأمن للعقارات ممن لهم خطوط مفتوحة مع ضباط وقوات الأمن- بحسب مرافعته-.
وقال الحمراوي إن هناك تناقضًا في أقوال الشهود عما كان بحوزة الفتيات، وأماكنهم تحديدًا وعددهم، مما يشكك في أقوال الشهود الذين تم الاعتماد على شهادتهم في الجرائم المنسوبة بحقهن.
وأكد الحمراوي أن جميع التهم التي نسبت إلى الفتيات هي بالأصل تهمة واحدة لافتًا إلى أنه لا يجوز معاقبتهن على 3 أو 4 تهم أخرى حيث إن التهمة التي وجهتها النيابة العامة هي التظاهر الذي انبثقت عنه باقي التهم الموجهة للفتيات.
كما دفع ببطلان إجراءات القبض، والتفتيش تجاه الفتيات لافتًا إلى أن من قام بالقبض أشخاص مجهولون منهم أهالي، ومن بينهم ضباط بالجيش فضلاً عن عدم تحديد أي حرز لكل متهمة على حدة.
وأكد الحمراوي خلال دفاعه عن الفتيات أن القانون المصري لا يبيح لأي شخص مجهول أن يقبض على آخر، ويسلمه للشرطة ثم يحال للنيابة العامة لذلك لا بد أن يثبت من قام بالقبض على الفتيات حيث طالب بإحضار من قام بعملية القبض على جميع الفتيات.
وعن الأحراز التي قالت الشرطة إنه تم ضبطها مع الفتيات أكد الحمراوي أن الفتيات سبق وأن نفين أمام النيابة معرفتهن بأي شيء عن الأحراز التي ثبتت عليهن خلال التحقيقات، ولافتًا إلى وجود شيوع في الأحراز، ومؤكدًا أنه لا بد أن يوجد لكل فتاة حرز محدد.
المصدر : الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment