قال المهندس حاتم عزام –نائب رئيس حزب الوسط- في لقاء على الجزيرة مباشر مصر إن دخول القوات المسلحة في الشق الاقتصادي يثير عدد من الإشكاليات حيث أن النشاط الاقتصادي يخضع للربح والخسارة وكون أن يصبح جزء من القوات المسلحة اقتصاديا فإن ذلك يبعدها عن دورها الرئيسي في حماية حدود الوطن ويفتح باب من أبواب الفساد المالي كأي مؤسسة مدنية،
وردا على تصريحات وزير التنمية المحلية حول تطوير العشوائيات وإسنادها بالأمر المباشر للقوات المسلحة تساءل عزام في حديث لـ" الجزيرة مباشر مصر" لماذا لم يتم إسناد مشروعات خاصة بتطوير العشوائيات لشركات مدنية مثل "المقاولين العرب" وما شابهها أو أي شركة وطنية، ووقتها سوف تدير عجلة الاقتصاد حيث خلق فرص عمل وتشغيل حقيقي أو إسنادها لشركات استثمارات أجنبية تقوم بهذا العمل وبهذا تشجع الاستثمار، هذا تصرف غير مفهوم في وقت تحتاج فيه لتدوير عجلة الاقتصاد.
وأضاف من الممكن إسناد مشروعات سيناء للقوات المسلحة لأهمية هذه المنطقة الحدودية رغم أن الرئيس محمد مرسي قد خصص 4 مليارات جنيه لتطويرها من قبل لكن جاء الانقلاب ليضرب سيناء بدل من تنميتها، لكن مشروعات تطوير العشوائيات هي من الأعمال المدنية ويجب أن تقوم على تنفيذها جهات مدنية، كما أن تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد يفتح أبواب كثيرة للفساد ويعرضه لخطر كبير لأنه يحيده عن مهمته الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك صندوق أسود ممنوع الاقتراب منه اسمه الموازنة العامة للقوات المسلحة والتي تمثل 40% من موازنة الحكومة ولا رقيب عليها، وغياب هذه الرقابة المدنية على أنشطتها هو جوهر الصراع الدائر الآن حول الوصاية السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية التي كرستها لجنة الخمسين.
وقال إن هناك قيادات بالقوات المسلحة تريد أن تجعل لها أذرعاً سياسية واقتصادية لتجمع بين المنصب العسكري والسياسي والاقتصادي، وربما كان ذلك سبب رفض القوات المسلحة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي طُرح في عهد الرئيس محمد مرسي حتى تحتكر القوات المسلحة بعض الأماكن سياسياً ومدنياً وتجمع بين الشقين لاسيما وأن معظم المناصب الإدارية المهمة في الموانئ وقناة السويس وعدد كبير من الهيئات الاستثمارية الحكومية مسندة لقادة متقاعدين بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أن مصر يحكمها قادة العسكر منذ عام 1952 بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن عدم الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري يثير مشكلة كبيرة جداً لاسيما مع عدم خضوع موازنة القوات المسلحة لرقابة البرلمان مما يعني أن 40% من قيمة الاقتصاد المصري غير خاضع للرقابة والحديث عن مجلس دفاع وطني لمناقشة ميزانية الجيش لا جدوى منه في ظل تغليب عدد العسكريين فيه عن المدنيين بحسب دستور لجنة الخمسين والموافقة بنسبة 50% +1 في حين كان العكس في دستور 2012 الذي غلب عدد المدنيين على عدد العسكريين لتحقيق مبدأ المراقبة بشكلها الصحيح، نحن نريد مصر دولة مدنية وليست عسكرية والدولة المدنية كانت قد بدأت أولى خطواتها مع دستور 2012 أما دستور 2013 يكرس للوصاية العسكرية والسياسية والاقتصادية ويكرس لدولة عسكرية تتحكم في ؤسسات واقتصاديات ومفاصل الدولة.
من جانبه قال اللواء عادل سليمان –مدير منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع- في مداخلة هاتفية أن الأمر له أبعاد أعمق من ذلك فالمخطط هو إدماج وزارة الدفاع والقوات المسلحة سوياً سياسياً واقتصادياً وتلك هي المشكلة الكبرى التي لا ينتبه إليها الكثيرون، فدمج منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة جاء بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب النكسة بهدف إعادة بناء القوات المسلحة ولم يكن لها وجود في الدستور بل صدر بقانون، وفي عام 1979 أُنشئ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وهذا الجهاز له صلاحيات غير عادية وهو غير مقيد بالقواعد الحكومية في أي شيء.
وأضاف أن الدمج بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع والخلط بين المنصبين مشكلة كبرى يجب الانتباه لها، لافتاً إلى أن وزارات الدفاع في الدول الديموقراطية غير تابعة للقوات المسلحة أو العكس وتُسند إلى تلك الوزارات مشروعات وتقوم بتنفيذها وبالتالي فالقوات المسلحة في تلك الدول مهمتها فقط الدفاع عن الدولة، ووزير الدفاع لا يملك أن يلحق أفراد بالقوات المسلحة في الهيئات التي تنمي تلك المشروعات ووزارات الدفاع في الدول الديموقراطية كشأن باقي الوزارات تخضع للرقابة والمساءلة في إطار الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء.
وفي مداخلة هاتفية قال محمد عبلة –عضو لجنة الخمسين- أن هناك فرقا كبيرا بين ميزانية القوات المسلحة التي لا تخضع للرقابة منذ أن وُجدت الدساتير في مصر، وبين اقتصاديات القوات المسلحة والتي تخضع لرقابة علنية لأنها قائمة على شراكات مع مؤسسات اقتصادية مدنية ومتداخلة مع شركات مدنية.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment