أعلن مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية أنه لا صحة لما تردد فى الأوساط التعليمية عن اسقاط أحقية المعلمين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة إعتباراً من أول يناير 2014 ، حيث أكد المصدر حصولهم على ميزة مالية أعلى وبالتالى أجر أعلى من الحد الأدنى.
وأكد البيان الصادر من وزارة المالية بأن الاجتماعات التنسيقية التى عقدت بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين وبصورة تضمن قدرة الخزانة على استمرارتمويل الزيادة التى تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول منهم خلال العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة وعرضت على السيد رئيس الوزراء .
كما أكد المصدر استمرار تمييز المعلمين بكل من التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذى ينظمه ويكفله لهما القانونين رقمى 155 ، 156 لسنة 2007 وتعديلاتهما.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل بالمدارس.
المصدر: وكالة ONA
0 التعليقات:
Post a Comment