أكد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس يقف بقوة ويساند جريدة الحرية والعدالة وصحفييها ضد القرار الإداري بحظر الطبع ووصفه بأنه خاطئ في توقيت خاطئ وليس له سند قانوني أو دستوري.
وكشف يونس في تصريح خاص عن دراسة المجلس لجميع الإجراءات والسبل الممكنة التي ستسير بها النقابة لوقف هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سوف يتم عرض خطة التعامل مع هذا القرار وكيفية مواجهته سواء بالطعن عليه أو عن طريق الاتصالات المباشرة مع الجهات المتعددة بالدولة.
وذكر يونس أن النقابة مازالت حتى تلك اللحظة تتعامل مع جريدة الحرية والعدالة كجريدة حزبية تصدر عن حزب رسمي لم يصدر بحقه حتى تلك اللحظة – برغم وجود العديد من القضايا – قرارا بحله.
0 التعليقات:
Post a Comment