وذكر المتحدث الرسمي لآشتون، أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ذكرت أنه يبدو أن هذه الأحكام تأتي استنادًا إلى قانون التظاهر الذى تم سنه مؤخرًا والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع.
وأعربت آشتون عن الأمل في أن تتم مراجعة هذه الأحكام في عملية الاستئناف ، وشددت كاترين آشتون على أهمية حماية حرية التعبير والتجمع مع أجل النجاح في إنجاز خارطة طريق الحكومة الانتقالية.
كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بـالغارة الأخيرة" على مكاتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت من ناحية أخرى دعم الاتحاد الأوروبي لديمقراطية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري، معربة عن الاستعداد للتعاون مع المصريين لرؤية تحول ناجح.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر + وكالات
0 التعليقات:
Post a Comment