طالب مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان, رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بوقف تطبيق قرار وزاري يقضى بحرمان ألاف المعاقين من معاش الضمان الاجتماعي والذى لا يتجاوز 215جنيهآ شهريا.
ووصف المركز القرار الوزاري بالمجحف بشأن حقوق المعاقين، مستنكرا، أن تقوم وزارة التضامن مطالبة آلاف المعاقين باسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعي.
وشدد "حماية" على ضرورة نظر الحكومة إلى الطبقات الأشد احتياجا في مصر في الوقت الذي تنتظر فيه جموع الشعب المصري تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يجب أن تغفل الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوي الإعاقة الذين لا عمل لهم وعلى الدولة أن تكفلهم في إطار القانون والمواثيق الدولية.
كان وزارة التضامن الاجتماعي قد طالبت في 26 أغسطس الماضي المعاقين برد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعى لمدة 3 شهور, وذلك في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة المؤقتة لإلغاء كل ما اتخذ من قرارات في هذا الشأن أثناء حكم الرئيس المنتخب والمعزول محمد مرسي.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر+مواقع
0 التعليقات:
Post a Comment