هدد رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان بطرد سفراء أجانب السبت، متهما إياهم بالوقوف وراء التحقيقات الواسعة بشأن قضايا فساد ورشوة ضد أشخاص قريبين من حكومته، والتي وصفها بـ"العملية القذرة"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية,
في غضون ذلك تواجدت قوات مكافحة الشغب فيما تظاهر المئات ضد حكومة اردوغان.
جاءت اتهامات اردوغان، بعد إلقاء القبض على نجلي وزيرين حكوميين إلى جانب آخرين من بينهم سليمان أصلان، رئيس المجلس التنفيذي لمصرف (هالبناك) المملوك للدولة.
وإجمالا، ألقي القبض على أربعة وعشرين شخصا انتظارا للمحاكمة بتهم تتعلق بالحصول على رشاوى وتسهيل الحصول عليها، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "دوغان" التركية.
وقالت تقارير إعلامية تركية إن التحقيق يتعلق بعمليات نقل أموال غير مشروعة إلى إيران وقضية رشوة كبيرة بشأن مشاريع بناء.
وقال اردوغان إن توقيت "العملية القذرة" يهدف إلى الإضرار بحكومته قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل.
وينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها تصويتا بالثقة على حكم اردوغان الذي دام لعقد تخلله تظاهراتـ وصفها معارضوه بأنها ضد حكم اردوغان الاستبدادي للبلاد.
وفي كلمة ألقاها بمدينة سامسون على البحر الأسود، قال اردوغان "بعض السفراء تورطوا في أعمال استفزازية. أقول لهم، قوموا بعملكم، هذه الحكومة ستمارس سلطاتها إلى أقصى حد. نحن غير مضطرين للإبقاء عليكم في هذا البلد."
وكتبت صحيفة "يني شفق" الموالية لحكومة اردوغان السبت "أخرج من هذا البلد" في إشارة إلى السفير الامريكي فرانسيس ريتشاردوني.
وبالرغم من عدم تسميته أسماء السفراء، فإن اردوغان أيد اتهامات بعض الصحف للولايات المتحدة وسفيرها بالوقوف وراء تحقيقات الفساد والتي عصفت بحلفاء سياسيين ووزراء ورئيس بلدية في اسطنبول، معقل حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
غير أن السفارة الأمريكية نفت تلك الاتهامات التي وصفتها "بالأكاذيب والافتراءات".
وكتبت في تغريدة لها على موقع تويتر "يتعين ألا يقدم أي شخص على تعريض العلاقات التركية-الأمريكية للخطر عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة".
واتهمت صحف موالية للحكومة إسرائيل بالوقوف وراء تسريع وتيرة التحقيق.
وتهدف تلك الاتهامات إلى تفادي الانتقادات وذلك بإلقاء اللوم على قوى أجنبية في التظاهرات التي اندلعت في شهر الصيف والتي أثارت حملة قاسية من الشرطة لفض اعتصام صغير.
واتهم بعض المحليين الأتراك الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الضغط على مصرف هالبناك المملوك للدولة، والذي أصبح مصدرا للخلاف بين واشنطن وأنقرة، بسبب تسهيله التجارة مع إيران في الوقت التي كانت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وشملت عمليات القبض التي جرت السبت نجلي وزير الاقتصاد والداخلية.
0 التعليقات:
Post a Comment